قيادى جنوبى: الحركة الشعبية ليست جنوب السودان

قبل أسبوع من الإعلان الرسمى عن قيام دولة جنوب السودان الجديدة، والمحدد لها التاسع من يونيو الجارى، طلب الدكتور لام أكول، رئيس الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطى بجنوب السودان وزير خارجية السودان السابق من مصر ألا تتعامل مع الجنوب على أن الحركة الشعبية لتحرير السودان هى المتحكم الوحيد فيه، لأن هناك أحزابا وقوى سياسية أخرى موجودة فى الشارع الجنوبى.

لام أكول الذى انشق عن الحركة الشعبية، وأعلن تأسيس حركته الجديدة، حدد لـ "اليوم السابع" تصوراته لمرحلة ما بعد تأسيس الدولة الجديدة، والإشكاليات المطروحة حاليا.. وإلى نص الحوار.

قبل أيام من إعلان دولة الجنوب .. ما الذى تريده كقيادة جنوبية من مصر؟

بداية نحن نتمنى أن يكون الوضع الجديد فى مصر ديمقراطيا يراعى حقوق وتوجهات المواطنين، والذى نتوقعه أن تكون هناك علاقات متينة بين مصر والدول المجاورة وأفريقيا، فمصر كانت لها الريادة فى تأييد حركات التحرر فى الستينات والسبعينات، والآن نعتقد أنه آن الأوان كى تعود لمصر صدارتها فى العمل الإقليمى والدولى، ونريد أن نقيم علاقات قوية مع مصر، ونريد أن تضع مصر فى الاعتبار أن جنوب السودان مجتمع متعدد سواء على مستوى الأحزاب أو القبائل أو الإثنيات، وأن تبتعد مصر عن خطأ الحكومة السابقة عندما اعتبرت أن الحركة الشعبية تمثل كل الجنوب.

هل كانت لديكم مآخذ أخرى على الحكومة المصرية السابقة فى علاقتها بالجنوب؟

لا يفيدنا بشىء مثل هذا الحديث الآن، فكل ما نطلبه من الإدارة المصرية التى سوف تحكم مصر ألا تعتبر الحركة الشعبية هى كل جنوب السودان.

وما تحليلك للأوضاع فى مصر بعد الثورة ومن هو الأوفر حظا لرئاسة مصر من المرشحين على الساحة المصرية لهذا المنصب؟

أنا لست مصريا حتى أقول رأيى فى هذا الأمر فهذه أمور داخلية لا أستطيع الحديث فيها، أما الأوضاع التى تشهدها مصر بعد الثورة أرى أنها طبيعية فى ظل سقوط نظام كان شموليا، فبالتالى الأمور من الطبيعى أن تكون مرتبكة جزء من الوقت.

هل ترى أن الجامعة العربية سيتغير موقفها من القضايا المطروحة حاليا على الساحة بعد اختيار الدكتور نبيل العربى أمينا عاما لها؟

تعاملت مع عمرو موسى عن قرب كأمين عام للجامعة العربية، وشهدت فيه الكفاءة والشجاعة فى إبداء الرأى، ومقدرة فائقة فى النقاش وطرح واضح للأمور، وأعتقد أنه وهو يخرج من الجامعة العربية على الشعب المصرى أن يستفيد منه، كما أتمنى للأمين العام الجديد أن يوفق فى أداء هذه المهمة الصعبة فى هذه المرحلة الحرجة.

هل ستشارك فى احتفال إعلان جنوب السودان فى التاسع من يوليو؟

نعم ستشارك الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطى مشاركة فعالة بإعلان دولة الجنوب.

هل قدمت لكم الدعوة من الحركة الشعبية لحضور الاحتفال؟

لا يتطلب الأمر أن يكون هناك دعوة من الحركة الشعبية، فالاحتفالات ليست رسمية فقط فهناك احتفالات شعبية سنحضرها ليست فى جوبا فقط بل فى كل الولايات الجنوبية، وسنكون متواجدين للاحتفال مع قواعدنا هناك.

يتردد أن الحركة الشعبية لن تقدم دعوة للرئيس البشير ولا المؤتمر الوطني. ماتعليقك على هذا؟

لا أعتقد أن الحركة يمكن أن تقدم على هذه الخطوة، فهذا الحديث يمثل شائعة فقط، فالدولة سلفا برئاسة عمر البشير شريك اتفاقية السلام، وهذا الانفصال لم يحدث بالقوة بل حدث عن طريق اتفاق، فعلى الأقل أن يحضر شريكا الاتفاق هذا الاحتفال، فلا أظن أن هناك عاقل يقول إن البشير لن يحضر، فى حين أنه وجهت الدعوة لكل من هب ودب من الأحزاب السياسية الأخرى، والحركة عاقلة، ولن تستطيع أن تقدم على مثل هذه الخطوة.

هناك حديث أيضا بأن الرئيسين الأمريكى والفرنسى أوباما وساركوزى اشترطا على الحركة حضورهما الاحتفال بعدم حضور البشير؟

لا أعتقد أنهما سيحضران أصلا، فمعروف منذ فترة أن هناك أشخاصا أقل من مستواهما سينوبون عنهما فى الاحتفال.

تفصلنا أيام بسيطة عن إعلان دولة الجنوب إلى أى مدى وصل الحوار بينكم وبين الحركة الشعبية فى إطار الحوار الجنوبى الجنوبى؟

الحوار الجنوبى الجنوبى كان لديه أربع مقررات الأول حول المصالحة بين الأحزاب، والثانى إجراء الاستفتاء، والثالث خارطة طريق لكيفية إدارة أمور الجنوب بعد الاستفتاء، والرابع آلية متابعة تنفيذ القرارات وتضم الأحزاب الموجودة برئاسة سلفاكير، فيما يختص بخارطة الطريق خرجت الحركة واختارت أن تدير الأمور بمفردها، وأتت بدستور أحادى لم يتم الاتفاق عليه، وبالتالى نعتقد أن الحركة قد وأدت مقررات الحوار الجنوبى الجنوبى.

وماذا ستفعلون بعد هذا التصرف من جانب الحركة الشعبية؟

سنظل كما كانت الأحزاب نواصل العمل السياسى فى وسط الجماهير، نبشر بهذا وننتقد السلبيات.

هذا الأمر يتطلب رجوعكم إلى الجنوب فهل قررتم الرجوع قريبا؟

الأحزاب الجنوبية موجودة أصلا فى الجنوب، ورئاستها فقط بالخرطوم، لأن قانون الأحزاب فى 2007 نص على أن تكون رؤساء الأحزاب الجنوبية بالخرطوم، والآن سوف ننتقل إلى جوبا، وبدأنا فى ذلك، فنحن موجودون فى كل الولايات ماعدا مكاتبنا التى أغلقتها الحركة فى ولايات الوحدة والبحيرات وبحر الغزال.

أيام وتكون هناك دولة جديدة فى المنطقة هل الوضع الأمنى فى جنوب السودان الآن يساعد على بناء واستقرار دولة؟

لم يتغير أى شىء فى الوضع الأمنى، فمازالت الحركات المتمردة تحارب الحركة، ومازالت القبائل تحارب بعضها البعض، وهناك مشكلة حقيقية فى سيادة حكم القانون، لأن الشرطة مسلوبة فى سلطاتها.

من الذى يسلب الشرطة فى الجنوب من سلطاتها؟

الجيش الشعبى طبعا.

كيف تقرأ مستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب فى ظل أمور مازالت عالقة بين البلدين؟

المشكلة ليست فى الأمور العالقة بين البلدين، المشكلة فى مدى توافر الثقة بين يحكم الخرطوم ومن يحكم جوبا، والواقع أن المؤتمر الوطنى يحكم الشمال والحركة الشعبية تحكم الجنوب، ومعروف أن الطرفين وصلا إلى مرحلة بعيدة من عدم الثقة والتشاكس، فالقلق فى ذلك أن المواطن من هنا وهناك ستدار أموره من هم على ما يبدو الآن على طرفى نقيض، وهذا يؤثر بالتأكيد على العلاقة بينهما.

ومارأيك فى أن الشمال يطلب من الجنوبيين توفيق أوضاعهم فى البلاد على أنهم أجانب بعد إعلان الانفصال؟

لم أسمع أنهم طلبوا من الجنوبيين ذلك بعد إعلان دولة الجنوب مباشرة، ماسمعته أن وزير الداخلية قال إنهم سيعطون ستة أشهر للجنوبيين لتوفيق أوضاعهم.


حركات التمرد فى الجنوب يتوعدون بتخريب حفل إعلان انفصال الجنوب، هل تعتقد أنهم قادرون على ذلك؟

لا أظن أن يفعلوا شيئا، فليس لديهم المقدرة لوقف هذه الاحتفالات حسب تقديرى المتواضع.

هناك اتفاق حدث مؤخرا بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية فى أديس أبابا. كيف تقرأ هذا الاتفاق؟

هذا القرار ثلاثى تم بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية والحكومة الأثيوبية، ولكن القرار الذى خرج من مجلس الأمن يوضح أن القوات الأثيوبية التى سوف تنتشر بموجب الاتفاق فى أبيى أنها ستكون أممية تحت قيادة مجلس الأمن، إذن الوضع فى أبيى سيكون للأمم المتحدة يد كبيرة فيه، الذى نتمناه أن كل ذلك يسهل من حسم مشكلة أبيى بالاستفتاء كما نص اتفاق السلام.

وهل تبعية هذه القوات للأمم المتحدة يمثل مشكلة فى نظرك؟

الذى نريده أن يتهيأ الجو المناسب لسكان منطقة أبيى أن يدلوا برأيهم حول تبعيتهم للشمال أم للجنوب حسب الاتفاق.

وما تعليقك على الأحداث التى شهدتها ولاية جنوب كردفان؟

أرى أن هناك تهورا من قبل الحركة الشعبية فى هذه الأحداث، لأنها ارتضت السلام بالإتفاقية، ولأن متطلبات السلام هو التحول الديمقراطي، وهذا يحتاج لإجراء إنتخابات وقد تمت هذه الإنتخابات بحضور كثير من المراقبين الأجانب والسودانيين، وأقروا أنها نزيهة، ولا يمكن فى ظل هذا الوضع أن من يخسر يرفع السلاح، فهذا يضر بالمواطن فى جنوب السودان، ومن فعل ذلك عليه تحمل مسئولية من بدأ بالعنف.