على هؤلاء أن يغلقوا أفواههم

ليس من مبادئ اقتصاد السوق أن يتولى التجار ورجال الأعمال أعلى المناصب التنفيذية أى مناصب الوزراء. بل إن ذلك هو تدمير لكثير من مبادئ اقتصاد السوق وعلوم الإدارة الحديثة وقواعد الشفافية ومبادئ عدم تعارض المصالح.
فبينما ينبغى على المجتمع إتاحة أفضل الفرص الاستثمارية وشروط العمل وبيئة العمل أمام رجال الأعمال، ليساهموا فى تحقيق الوفرة الاقتصادية الحتمية للسلام الاجتماعى، فإن على المجتمع أن يعهد بالمسؤولية التنفيذية لكادر بشرى آخر يكون الرقيب على طبقة رجال الأعمال والساهر على عدم اختلاط المصالح والتيقن من سلامة السياسات والإجراءات وشفافيتهما.
ومن المعروف لكل خبير فى علوم الإدارة الحديثة أن أعظم رجال الأعمال لا يمكن أن يكون مؤهلاً للمنصب الوزارى، إذ أن كل مؤهلاته تتعلق بالربحية ليس إلا.
وإذا كانت الربحية هى أيضاً من أهداف الوزراء، إلا أنها ليست إلا مجرد هدف واحد من أهداف عديدة تتعلق بسلامة المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ومن نافلة القول أن أكرر أن ظروف حياة أى رجل أعمال فى الكون تجعل الاحتمال الأكبر (وبدون تعميم) أن يتضاءل عنده الشعور بالطبقات الأدنى فى المجتمع ومعاناتها ومشكلاتها. ولا ينقض ذلك القول وجود رجل مثل بيل جيتس، فليس كل ولا نصف ولا ربع ولا عشر رجال الأعمال فى العالم كله مثل بيل جيتس.
لقد سمعت بأذنى من عشرات الوزراء (الذين أتى بهم النظام الأسود للرئيس المخلوع حسنى مبارك) من عالم رجال الأعمال ذات الكلمات: «إن المصريين كسالى ولا يحبون العمل ويعرفون الحقوق ولا يعرفون الواجبات». والذى لا يعرفه هؤلاء أنه حتى (بالفرض الجدلى) لو كان ما يقولونه صحيحاً، فإن الحكومات المتعاقبة هى المسؤولة عن وصول الناس لتلك الحالة السلبية.
وأضيف، أن معظم رجال الأعمال فى مجتمعنا يرون أن من الواجب إلغاء الدعم ومجانبة التعليم وضرورة أن يسدد الناس الثمن الحقيقى لكل السلع والخدمات. وهى مقولة قد تكون صحيحة بشكل نظرى. ولكن فى واقعنا المصرى هى مقولة تعبر عن إجرام وتوحش المؤمنين بها. فالمصريون خضعوا لعقد اجتماعى فى الستينيات لا يمكن تفكيكه على حسابهم. وفى اعتقادى أن تفكيك هذا العقد الاجتماعى «الستينياتى» يجب أن يبدأ بتوفير ملايين فرص العمل لأبناء وبنات مصر وبمرتبات تناسب مستويات الأسعار، قبل أن نبدأ فى الحديث عن تسديد مصاريف التعليم وتعديل قوانين الإيجارات وإلغاء الدعم.
ولما كانت حكومات مصر (ومنها حكومات العهد المباركى الأسود إبان سنواته العشر الأخيرة) قد احتشدت بالتجار، فإنها قد فشلت فشلاً ذريعاً (بسبب البيروقراطية والفساد ومركزية القرار وضعف التكوين المعرفى والثقافى والإدارى لوزرائها) فى جلب استثمارات عالمية بالحد الأدنى المطلوب (ما لا يقل عن 25 مليار دولار أمريكى سنوياً) فإن على كل الأثرياء الذين يتحدثون عن إلغاء مجانية التعليم والدعم والقليل من المزايا الاجتماعية التى أنشأها العقد الاجتماعى الذى أبرم منذ خمسين سنة، على هؤلاء أن يغلقوا أفوههم ويركزوا على أعمالهم الخاصة، ولا يقتربون من قمرة قيادة المجتمع مرة أخرى، بعدما رأينا سوءاتهم على يد عصابة النجل من الأثرياء اللصوص.