بيان حقوقى يطالب بإقالة وزير الداخلية

دعا المركز المصرى لحقوق الإنسان فى بيان له اليوم الاثنين، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، كلا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء بسرعة إقالة وزير الداخلية، وتعيين وزير جديد مدنى أو عسكرى من أجل القيام بمهمة عاجلة نحو استعادة الأمن المفقود، ووضع خطة زمنية واضحة لمواجهة البلطجة فى الشوارع، وإنهاء حالة الانفلات المرورى فى الشوارع، وما ترتب عليه من انتشار العشوائية وتهديد مصالح المواطنين، وسرعة القبض على البلطجية الذين يحملون السلاح ويتاجرون فيه، وأيضا سرعة مكافحة تجارة المخدرات، بعد أن أصبح تداول المواد المخدرة أمرا بسيطا وواضحا للكافة، وهو ما يهدد أمن وسلامة المجتمع.

أضاف البيان، أن هناك حاجة لفرض مزيد من القيود على البلطجية، وإجراء حركة تنقلات واسعة فى كافة أقسام الشرطة، والتعامل بروح جديدة فى استباق الجريمة وحماية المواطنين وحسن معاملتهم، لأنه ليس من المقبول أن تحتفظ كل القيادات بمواقعها فى المدن والقرى بعد ثورة يناير، مشيرا إلى أن استمرار عمليات ترويع المواطنين وانتشار الأسلحة بكافة أنواعها سببه تواجد غالبية القيادات فى مواقعها، وضعف التعامل مع الأحداث الراهنة، وبدون المواجهة الصريحة والحازمة مع هذه المشكلات سيقع المجتمع فى براثن الفتنة والحرب الأهلية.

وكان المركز قد أعرب عن خشيته من تردى الأوضاع الأمنية فى مصر فى ظل انتشار الأسلحة المسروقة من الأقسام منذ ثورة يناير، وعدم اتخاذ وزارة الداخلية لأى إجراء يضمن ضبط أمن الشارع المصرى، وهو ما ينذر بحدوث كوارث قد تمتد إلى كافة أنحاء المحافظات، وإمكانية حدوث حرب أهلية نظرا لوجود التربة المناسبة التى تسمح بذلك، وما لم تتخذ الداخلية خطوات سريعة لمواجهة هذه المشكلة بحسم، فإنها تتحمل نتيجة ما قد يحدث فى المستقبل.

ولاحظ المركز حدوث العديد من الاشتباكات بين المواطنين وبعضهم البعض، وإشهارهم السلاح دون اكتراث بالأمن أو برجاله، وضرب بالقانون عرض الحائط، فى ظل عدم اهتمام قيادات الداخلية بإعادة الأمن والأمان، وإعادة هيبة القانون، والانشغال بالرد على الانتقادات التى توجه للداخلية فى وسائل الاعلام المختلفة دون تغيير الصورة على أرض الواقع.

أضاف البيان: "بالرغم من تجاوز عدد أيام اللواء منصور عيسوى فى منصب وزير الداخلية لأكثر من 100 يوم، إلا أن المواطن المصرى لا يزال يشعر بالخطر، بل وصل الأمر إلى الاعتداء على المتظاهرين مرة أخرى فى حادث مسرح البالون، الأسبوع الماضى، واستخدام القوة المفرطة فى تفريق المتظاهرين.

وحذر البيان من تسارع وتيرة الأحداث خلال الأيام المقبلة، وخاصة يوم الجمعة 8 يوليو المقبل، ففى ظل انتشار هذا العدد من الأسلحة فى كافة أنحاء الجمهورية ينبيء بحدوث وقيعة بين الشعب والقوات المسلحة من جهة، والشعب وبعضه من جهة أخرى، فالبلطجة موجودة وإشهار الأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف والبنادق الآلية أصبح واضحا للجميع، ففى الأيام التى تلت أحداث مسرح البالون نشرت العديد من الصحف فى صدر صفحتها الأولى رفع بعض المواطنين للسلاح فى اتجاه قيادات الشرطة، فى تحد واضح لهيبة الدولة وسيادة القانون، وبالرغم من ذلك لم تتحرك قيادات الداخلية لمواجهة هذا الانفلات ولم يتم القبض على البلطجية الذين يهددون حياة المواطنين البسطاء، ولم تعلن الداخلية عن أى أرقام أو وسائل يمكن أن تساعد فى حماية المواطنين، والقبض على البلطجية فى حال تربصهم بالمواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم.