"بنك مصر" يوقع اتفاقية لتسوية مديونيات إبراهيم كامل

أسدلت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى الستار على قضية مديونيات رجل الأعمال إبراهيم كامل القيادى بالحزب الوطنى السابق، بعد موافقة بنك مصر على تسوية ديونه المستحقة للبنك والتى تعدت قيمتها 3 مليارات جنيه، ولم يقم بسدادها، وقالت مصادر قضائية وبنكية، إن التسوية تم توقيعها الخميس الماضى بمقر نيابة الأموال العامة العليا بالتجمع الخامس، وفقاً لنص اتفاقية التسوية الموقعة بين البنك وإبراهيم كامل، ورفض المصدر الإفصاح عن مبلغ وقيمة التسوية، والقسط الأخير فيها، وذلك بعد تلقى نيابة الأموال العامة طلباً من كامل بتسوية مديونيته مع بنك القاهرة، فأرسلته إلى البنك للبت فيه بالموافقة عليه أو رفضه.

كانت التحقيقات قد كشفت حصول رجل الأعمال على هذه الأموال منذ عام 1997 ولم يلتزم بسدادها، وفقا للاتفاق المبرم بين الجانبين، وأضافت التحقيقات أن كامل سدد نصف مليار جنيه من هذه الأموال بعد تنحى الرئيس السابق، فطلبت النيابة تقارير الأجهزة الرقابية حول القضية حتى ورود رد البنك على طلب التسوية، حيث حصل رجل الأعمال على تسهيلات ائتمانية من بنك القاهرة بدون ضمانات، وبالتواطؤ مع المسئولين، حتى بلغت مديونياته 3 مليارات و40 مليون جنيه، وكشفت التحقيقات عن وجود مشاركة بين رجل الأعمال وجمال مبارك، فى نحو 50 شركة تعمل فى مجالات الاستثمارات والأنشطة التجارية، والاستيراد والتصدير.

وأضافت تحريات العميد طارق مرزوق مدير مكافحة جرائم الاختلاس، أن كامل لم يسدد مديونياته منذ عام 1997 وتوقف عن السداد للبنوك، إلا أنه عقب قيام الثورة وتنحى مبارك عن الحكم، أسرع بسداد 500 مليون جنيه إلى البنك بعد توقف نحو 13 عاماً عن السداد.