بن على يعتبر أن محاكمته "منعدمة الوجود"

اعتبر الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على اليوم الاثنين، أن محاكمته الثانية التى بدأت الاثنين فى تونس والمتعلقة بحيازته أسلحة ومخدرات "منعدمة الوجود" وتندرج فى سياق حملة "التشهير السياسى"، بحسب ما نقل محاميه اللبنانى أكرم عازورى.

وقال عازورى فى بيان حمل عنوان: "تصريح الرئيس بن على" وتاريخه الاثنين، "إن المحاكمة التى تبدأ اليوم ضد الرئيس زين العابدين بن على فى تونس والمتعلقة بحيازته المزعومة لحشيش ولأسلحة، لها نفس قيمة الحكم الصادر بتاريخ 30 يونيو 2011، والذى أدانه بالاستناد إلى حزم من الأوراق النقدية التى تحمل علامة البنك المركزى التونسى، والمزعوم اكتشافها فى منزله فى سيدى بو سعيد".

واعتبر أن "المحاكمة اليوم، كحكم الأمس والمحاكمات ال93 المعلن عنها، منعدمة الوجود لأنها تخرق معايير المحاكمة العادلة كافة"، وأضاف أن "محاكمة اليوم تندرج فى سياق حملة التشهير السياسى بالرئيس بن على لتصويره إلى الراى العام وكأنه مهرب عملات ومخدرات وأسلحة".

وأشار المحامى، إلى أنه أبلغ نقابة المحامين فى تونس بتاريخ الأول من يوليو "اعتراض الرئيس بن على، على تمثيله من محامين لم يعينهم شخصيا".

وبدأت الاثنين فى العاصمة التونسية ثانى محاكمة غيابية لزين العابدين بن على، بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات فى غياب محامى الدفاع الذين انسحبوا احتجاجا على رفض تأجيل الجلسة.

وقال حسنى الباجي، أحد المحامين المسخرين للدفاع عن بن على: "لا نريد المشاركة فى هذه المحاكمة، إننا ننسحب"، وذلك ما أن رفضت المحكمة تأجيل الجلسة، وطلب الباجى وقتا "لدراسة الملف بعناية"، وأضاف: "أننا نعمل على أن يأإتى موكلنا أمام المحكمة، إننا سنتصل بزين العابدين بن على وننوى زيارته فى السعودية".

ولجأ بن على وزوجته ليلى الطرابلسى إلى السعودية منذ فرارهما من تونس فى 14 يناير، إثر انتفاضة شعبية، واستؤنفت الجلسة أمام قاعة انسحب نصف حاضريها.

وتلا القاضى مذكرة اتهام فى حق الرئيس المخلوع تتضمن حيازة أسلحة ومخدرات وقطع أثرية فى القصر الرئاسى، فى قضية أطلق عليها اسم "قصر قرطاج".

وحكم على بن على فى العشرين من يونيو بالسجن لمدة 35 سنة، وغرامة قدرها 45 مليون يورو مع زوجته ليلى الطرابلسى، بتهمة اختلاس أموال.