النائب العام يطعن على إخلاء سبيل المتهمين بقتل المتظاهرين بالسويس

قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود مساء اليوم الاثنين، الطعن على القرار الصادر من محكمة جنايات السويس بجلستها المنعقدة، بإخلاء سبيل 7 من الضباط المحبوسين احتياطيا بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين بمحافظة السويس خلال أحداث ثورة 25 يناير.

وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة، إن القرار ستنظره دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات السويس، وذلك للفصل فى استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية، أو تأييد قرار محكمة الجنايات التى تباشر محاكمتهم بإخلاء سبيلهم.

ومن المنتظر، أن تحدد محكمة الاستئناف موعد ودائرة محكمة جنايات السويس التى ستنظر طعن النائب العام على إخلاء سبيل الضباط المتهمين، بحيث يتم نظر الطعن خلال مدة أقصاها 48 ساعة، وهى المدة التى نص عليها القانون.