ارتفاع أسعار الغذاء تقفز بالتضخم فى الكويت إلى 4.7 % خلال العام الجارى

توقع تقرير اقتصادى متخصص أن يصل معدل التضخم فى الكويت إلى 4.7 %خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن معدل التضخم يبلغ حاليا 5 % ، موضحا أن معدل تضخم أسعار المستهلك بلغ 5.3 % (كمعدل سنوى) فى (أبريل) متراجعا من معدله المرتفع البالغ 6 % فى (ديسمبر) 2010.

وأوضح التقرير أن أسعار الغذاء المرتفعة لا تزال تشكل المصدر الرئيسى للتضخم، مشيرا إلى أنها ارتفعت لتصل إلى 11 % كمعدل سنوى وأن الغذاء هو الفئة الوحيدة التى سجلت معدلات من خانتين رقميتين. وأشار إلى أن التضخم الأساسى سجل باستثناء أسعار الغذاء معدلا قدره 3.8 % فى (أبريل) كمعدل سنوي، لافتا إلى أنه يتوقع أن يصل المعدل الوسطى لتضخم أسعار المستهلك إلى 4.7 %هذا العام مقارنة بمعدله البالغ 4%فى عام 2010.

ولفت التقرير إلى أن أسعار الغذاء واصلت ارتفاعها من العام الماضى ولكن بوتيرة أقل زخما فى العموم وقد تأرجحت الزيادة السنوية متجاوزة 5 %بشكل طفيف فى الشهور الأخيرة فى حين شهدت الزيادة الشهرية تحركات فى الاتجاهين أسفرت عن معدل وسطى شهرى قدره 0.1 % ما يؤكد وجهة نظر هذا التقرير القائلة إنه ليست هناك زيادات كبرى فى معدلات التضخم بل مجرد ارتفاع على المدى القريب بسبب ارتفاع أسعار الغذاء عالميا بشكل رئيسى.

وبين التقرير أن اضطرابات الطقس وتحويل المزيد من المحاصيل باتجاه تصنيع الوقود البيولوجى والزيادة العالمية تشكل القوى الرئيسية الكامنة وراء ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، لافتا إلى أنه رغم ذلك فقد تباطأت وتيرة الارتفاع فى أسعار السلع خلال الأشهر الأخيرة ويمكن لها أن تنجو باتجاه المزيد من الانخفاض لتخلق بعضا من الارتياح فى النصف الثانى من عام 2011. وأشار إلى أن ثمة فئتين ثانويتين تشكلان القوة الدافعة لزيادة أسعار الغذاء العالمية وهى أسعار الفواكه والخضار التى ارتفعت بمقدار 19.5 %فى نيسان (أبريل) 2011 (معدل سنوى) فى حين ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك بمقدار 8.7 %.

وعن الخدمات السكنية أوضح التقرير أنها تأرجحت حول 5 %ما بين تموز (يوليو) 2010 ونيسان (أبريل) 2011، مبينا أن هذا يفوق بشكل هامشى فقط ما كان عليه الحال فى النصف الأول من عام 2010 غير أنه لا يزال بعيدا عن المعدلات المؤلفة من خانتين رقميتين والتى سادت خلال 2007 و2008 متوقعا لمعدلات تضخم أسعار الاستهلاك السكنية أن تحافظ على ثباتها أو تشهد تراجعا مع تبلور المزيد من المعروض على الصعيد السكني. وحول أسعار قطاع المواصلات أشار التقرير إلى أن أجور الطيران والسيارات شهدت تراجعا خلال فترة الأزمة المالية وقد استمر الاتجاه التراجعى بالنسبة للسيارات حتى بعد أن بدأ الاقتصاد فى الانتعاش مجددا فى 2010.

وقال التقرير إن أسعار السيارات وهى أحد المكونات الرئيسية لقطاع المواصلات كانت سلبية مقارنة بالمعدلات التى كانت سائدة قبل عام مضى، وذلك بالنسبة لمعظم الفترات فى عامى 2009 و2010، موضحا أن هذه الأسعار ظلت ثابتة أو لم تشهد أى تغير كمعدل سنوى فى آذار (مارس) ونيسان (أبريل) ويتوقع لها أن تشهد ضغوطا تصاعدية طفيفة هذا العام. وذكر التقرير أنه مع ثبات أو تدنى الضغوط على الأسعار فى وقت لاحق من هذا العام فإنه يتوقع أن يسجل تضخم أسعار المستهلك معدلا قدره 4.7 %هذا العام.