مسئول الشرق الأوسط بالمركز الدولى للعدالة الانتقالية لـ"اليوم السابع": نتابع قضية الرئيس المخلوع عن "قرب".. وتقدمنا بطلب لـ"الخارجية" لحضور جلسات محاكمة "مبارك" و"العادلى"

أنهى فريق "المركز الدولى للعدالة الانتقالية" زيارتهم إلى القاهرة، بعد زيارة استمرت عدة أيام كان هدفها رصد كافة التحديات التى تواجه مصر فى هذه الفترة الانتقالية، وبحث انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الثورة، والطرق القانونية لمتابعة ملف مصابى وشهداء ثورة 25 يناير، ومتابعة سير محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونظامه.

وعلم "اليوم السابع"، أن وفد "المركز الدولى للعدالة الانتقالية"، عقد لقاءات مع مسئولين بوزارة العدل بمصر من بينهم المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى ، بالإضافة إلى عقدهم لعدد من اللقاءات المغلقة مع نشطاء المجتمع المدنى بمصر للوقوف على آخر تقارير منظمات حقوق الإنسان المصرية، وطالب الوفد بوجود "إستراتيجية" كلية لمحاكمات رموز النظام السابق وليست محاكمات مفتتة.

وأكد فريق "المركز الدولى للعدالة الانتقالية"، فى لقائهم مع مسئولى وزارة العدل، أن المحاكمات الجنائية العادلة فى سياق العدالة الانتقالية لا تتوافر إلا إذا توافر للقضاء استقلاليته الحقيقة، وأن تتم المحاكمات فى ظل قضاء طبيعى وعادى ومعلن، مشددين على أن أية محاكمات غير عادلة ستضر بمستقبل مصر.

من جانبه قال معتز الفجيرى نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمركز الدولى للعدالة الانتقالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن أن المركز الدولى قدم طلب رسمى لوزارة الخارجية ورؤساء المحاكم لحضور جلسات محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والضباط المتهمين بقتل المتظاهرين فى محافظة السويس، لافتاً إلى أن المركز الدولى يركز على توثيق الجرائم التى ارتكبها النظام السابق ضد المصريين على مدار الثلاثين عاماً الماضية وتوسيع دائرة المحاسبة وليست الانتهاكات التى وقعت خلال فترة اندلاع ثورة 25 يناير.

وأكد الفجيرى، عن أن المركز الدولى للعدالة الانتقالية يسعى لتعويض ضحايا النظام السابق ليس على المستوى المادى فقط ولكن عن طريق طرق أخرى أهمها أن يشعرون أن هناك عدالة حقيقة تتم على الأرض بالإضافة إلى وجود مشروع وطنى يخلد ضحايا الثورة من خلال إطلاق أسماءهم على الشوارع بمصر وبناء نصب تذكارى للضحايا الشهداء.