محامون ينذرون اللجنة القضائية المشرفة على النقابة لمنع قيد 700 ضابط شرطة

أنذر ممدوح إسماعيل، المحامى بالنقض ومقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان، و16 محاميا آخرين، المستشار على صحابة، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين، بصفته رئيس لجنة القبول على يد محضر بمنع قيد أى ضابط شرطة ممن شملهم قرار إنهاء الخدمة لاتهامهم فى قضايا تعذيب وشملهم قرار الإحالة فى قضايا قتل الثوار فى مختلف المحافظات لحين انتخاب مجلس نقابة جديد.

وقال المحامون فى إنذارهم إن نقابة المحامين لا تتشرف بقيد أى إنسان عدو للحرية والعدالة وعدو لثورة 25 يناير، مشيرين إلى حركة تنقلات وزارة الداخلية التى صدرت فى شهر يوليو الحالى تضمنت إنهاء خدمة 700 ضابط من رتبة اللواء والعميد والعقيد بسبب ما تضمنته التقارير والملفات من انتهاكهم لحقوق الإنسان وسوء استخدامهم للسلطة واتهام بعضهم فى قضايا قتل الثوار واتهام بعضهم فى جرائم التعذيب والقتل الذى مارسته مباحث أمن الدولة فى عهد نظام مبارك، حيث إن الاتهامات الموجهة ضدهم وإنهاء خدمتهم بسبب بعض ما ذكر يجعل نقابة المحامين لا تقبل بقيدهم.

وهدد المنذرون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تحفظ نقابة المحامين من تلوث القيد فيها بأعداء الحرية والإنسانية فى حالة قيد أى من هؤلاء الضباط.

ومقدمو الإنذار هم المحامون، حاتم مصطفى، سعيد أحمد مخيمر، ماجد وهبة، أحمد كامل، محمود الهوارى، على الجهنى، أحمد عبد القادر، أحمد إسماعيل، سيدة حنفى، محمد نصار، ممدوح عبد النعيم حسين الشويحى، حازم رشدى، أشرف عبد الموجود، أشرف عبد الغنى، أعضاء اللجنة العامة لحقوق الإنسان.