قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد حسام الدين الغريانى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الجزء الأول من الحلقة القضائية المتضمن التعيينات بوظائف نواب رئيس محكمة النقض ومستشاريها والرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة فى هذه الدرجات.
وصرح الغريانى، أن الحركة تضمنت ترقية 54 قاضيا بمحكمة النقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض وتعيين 35 قاضيا بمحكمة النقض وترقية 261 نائب استئناف إلى درجة رئيس محكمة استئناف وترقية 256 قاضى استئناف إلى درجة نائب رئيس بمحاكم الاستئناف وترقية 309 رئيس من الفئة (أ) إلى درجة قاضى بمحاكم الاستئناف، مضيفا أنه لكل من رجال القضاء الذين شملتهم الحركة الاعتراض كتابتا على ما يراه متعلقا بشأن من شئونه خلال 7 أيام.
وأضاف المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، أن المجلس راعى فى مشروع الحركة القضائية الاستجابة لرغبات رجال القضاء مع مراعاة قوة المحاكم والظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.
فيما أوضح المستشار محمد عبد الحليم رضوان الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، أن تنفيذ الحركة سيكون اعتبارا من أول أكتوبر 2011 وأن الأمانة العامة للمجلس ستتلقى اعتراضات رجال القضاء على المشروع حتى نهاية عمل يوم الأحد الموافق 7 أغسطس، حيث تتولى بحثها وعرضها على المجلس تمهيدا لاستصدار القرار من المجلس العسكرى.
المستشار محمد حسام الدين الغريانى
كتب أحمد متولى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة