عزه كُريم: المجلس القومى للمرأة تأسس نتيجة أجندة أجنبية

اتهم المشاركون فى ندوة بعنوان " التمويلات الخارجية لمنظمات المجتمع المدنى وأثرها على المجتمع المصرى"، نظمها ائتلاف حماية الأسرة المصرية بمقر حزب الوفد مساء أمس السبت، جمعيات المجتمع المدنى بتطبيق أجندة أجنبية تعمل على تفكيك الأسرة المصرية من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية، مع تورط رجال الدين فى الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية بإصدار فتاوى تتحيز للمراة بإيعاز من النظام السابق.

وقال الدكتور أحمد سالم، أستاذ بالجامعة الأمريكية، إن منظمات المجتمع المدنى سعت منذ الثمانينات إلى تفكيك المجتمع المصرى، واتجهت نحو عمل تحالفات لها فى القضاء والإعلام ومجلس الشعب لتمرير قوانين تدمر الأسرة المصرية.

وعن الأموال التى تتلقها منظمات المجتمع المدنى من الخارج، أشار سالم إلى أن جريدة "اليوم السابع" كشفت على لسان وزيرة التعاون الدولى الدكتورة فايزة أبو النجا عن أن هذه الأموال كانت لدعم حملة انتخابات الحزب الوطنى ومخطط توريث جمال مبارك.

وذكر سالم أن جميعات المعنية بالمرأة والطفل لم تتحرك تجاه محاكمة ثلاثة من الأطفال المصريين فى إسرائيل بتهمة بيع بضائع.

واعترض سالم على تقرير نشرته جريدة الواشنطن بوست وعدد من الصحف العالمية تحدث عن أن 83% من السيدات المصريات يتعرضن للتحرش الجنسى يوميا، واعتبر أن مثل هذه التقارير تهدف إلى هدم صورة الرجال المصرى ولا صله لها بالمجتمع المصرى .


واتهم سالم منظمات المجتمع المدنى بأنها بعد الثورة تسعى إلى التلاعب بقوانين الأحوال الشخصية وهدم مؤسسة الزواج فى مصر باعتبارها قلب العالم العربى والإسلامى .

ومن جانبها قالت الدكتورة عزه كُريم , أستاذة علم الاجتماع , أن المجلس القومى للمرأة لم يتم تأسيسه بشكل تلقائى وإنما من خلال أجندة أجنبية تدعو لتمييز المرأة بهدف تفييت الأسرة .

وأضافت كُريم قائلة " لقد اشتروا أخلاقيات واستقرار الأسرة المصرية من خلال مليارات كانت تدفع للمجلس القومى للمرأة وجمعيات المرأة ".

وعن دور رجال الدين فى إصدار قوانين الأحوال الشخصية , قالت كُريم أن رجال الدين وافقوا إصدار فتاوى وقوانين تتحيز للمرأة والزوجة ومنها قانون رفع سن الحضانة .

وفى سياق متصل قالت الدكتورة أمانى أبو الفضل , المديرة التنفيذية لمؤسسة مرام , أن السيدة الأولى السابقة سوزان مبارك كانت توقع على الاتفاقيات التمويل المخصص للدول الموقعة على مصر هذه الاتفاقيات نظرا لوجود بنود فى هذه الاتفاقيات تشير إلى أن الدول الغير موقعة قد لا تتلقى المعونات الخارجية ,

وأضافت الدكتورة أمانى زغلول من مؤسسة مرام أن معظم التمويل الخارجى كان يذهب إلى جمعيات أهلية تعمل كطابور خامس تعمل على تفكيك وتخريب المجتمع.

وأعلن المهندس سامح مخلوف , رئيس ائتلاف حماية الأسرة المصرية أن الائتلاف سيقوم برفع قضية لإلغاء المجلس القومى للمرأة ومنع التمويلات الخارجية عن منظمات المجتمع المدنى .