وأكد شاكر خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده صباح اليوم بمقر البنك، أن نسبة الاحتياطى النقدى على الودائع والتى فرضها البنك المركزى بلغت 190 مليون جنيه، رغم إعفاء المركزى للبنك العقارى المصرى والتنمية الصناعية والمصرف المتحد من نسب الاحتياطى بما يكبل البنك ويساعد على زيادة حجم التكاليف التى ينتج عنها زيادة فى حجم الخسائر.
وكشف شاكر عن انتهاء اللجنة المشكلة من البنك ووزارة المالية، لدراسة كيفية سداد الحكومة لمديونياتها للبنك والتى تجاوزت الـ 2.2 مليار جنيه، حيث قامت اللجنة بإعداد مقترح وتقديمه إلى وزير الزراعة السابق الدكتور أيمن أبو الحديد والذى بدوره قام برفعها إلى رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف للبحثها والبت فيها ومن المنتظر الموافقة عليها قريبا.
ورفض شاكر اتهام مصرفه باحتكار عملية توزيع الأسمدة خاصة أن البنك يسيطر فقط على 20 % من حجم الأسمدة داخل السوق المصرية، و80% من توزيع الأسمدة تقع على عاتق الجمعيات التعاونية، لافتا إلى زيادة حجم المعروض من الأسمدة والمسلم من شركتى أبو قير للأسمدة والدلتا للأسمدة إلى 210 آلاف طن شهريا بزيادة تصل إلى 30 ألف طن خلال شهور الصيف ، مقارنة بـ 180 ألف طن قبل شهر الصيف.
وقال شاكر إن حصة البنك تصل إلى 6 آلاف طن يوميا والسبب فى حدوث الأزمة الماضية يرجع إلى تكالب الفلاحين على الحصول على حصص الموسم كاملة، بالإضافة إلى التسعير الجيد للمحاصيل مما دفع الفلاحيين للإقبال على الزراعة.
