دكتور حسين ربيع يكتب: د.حازم الببلاوى.. لطفاً بالمشروع القومى للقمح

القمح محصول شتوى تبدأ زراعته فى شهر نوفمبر ويتم حصاده فى شهر مايو تقريباً، وبالرغم من أن مصر تبلغ إنتاجية الفدان فيها حوالى 18 إردباً للفدان، إلا أنها احتلت وللأسف الشديد لقب أعلى كمية استيراد سنوى للقمح على مستوى العالم إذ لا يتعدى إنتاجها حوالى 8 ملايين طن سنوى من ثلاثة مليون فدان وتحتاج إلى استيراد ما يقل عن سبعة ملايين سنوياَ من القمح.

ومن الجوهرى أن نعلم أن الفجوة الغذائية تتعدى القمح وتشمل الذرة الصفراء والعدس والفول والمحاصيل السكرية من قصب وبنجر والمحاصيل الزيتية التى تتعدى نسبة العجز فيها الـ80%، ولكى نعرض رؤية المؤسسين للمشروع القومى للقمح وهى رؤية أزعم أنها وطنية متجردة لمستقبل هذا الوطن لا بد أن نذكر أنها ليست فكرتهم وحدهم ولكنها بنات أفكار الكثير من الحالمين لمستقبل أفضل لبلدنا ومن المتخصصين الذين لم يضنوا على مصرهم بخبراتهم ونتائج أبحاثهم.

للنجاح عناصر إذا اكتملت وتوفرت مع فريق عمل له الرؤية الموفقة فى تجميعها وتفاعلها فى إطار زمنى وبرنامج تنفيذى مدروس ستستعيد مصر بها - لا محالة - مكانتها فى عهد الرومان كسلة الغذاء أو بوصلة النجاة من المجاعات فى عهد يوسف عليه السلام،وحصراً لا بد أن نعدد تلك العناصر والتى لا تخلو بداية من الإرادة السياسية الصلبة بوسائل غير تقليدية لا تنكسر بأوهام المعادين أو تشتتها مزاعم المستفيدين من وهن الاستيراد وذلة الانكسار ونستطيع - بكل ثقة - أن نؤكد أن القيادة السياسية والشعبية فى مصر اليوم وغداَ باءذن الله أن الإرادة المصرية تولد من جديد بهذه المواصفات.

ويقوم المشروع القومى للقمح فى رؤيته الوطنية على عدة مقومات للنجاح هى الأراضى الصالحة للزراعة والمياه الفائضة والتمويل الوطنى والخبرات الفنية والتقاوى المناسبة والمزارعين الجادين والمصريين العاملين فى الخارج،ونظراً لأهمية موضوع الأراضى وما يمثله من وسيلة استخدمها الكثير للانحراف عن مصالح الشعب والتربح الشخصى سنوضح رؤيتنا المتجردة لهدف المشروع القومى - وهو الاكتفاء الذاتى من القمح - فى هذا المقال بداية ويتلوها باقى العناصر فى مقالات لاحقة إن شاء الله.

من المبشر أن نعلم أن مصر لا تخلو من أراضى صحراوية صالحة للزراعة وتتوفر بها المياه المطلوبة فى مناطق متعددة فى شرق العوينات والنوبارية ووادى النطرون والوادى الجديد وشرق التفريعة وسيناء وتوشكى، وضع المؤسسون تصوراً تبنوه فى مشروعهم ومازالوا يدفعون الحكومة لتبنيه فوراً - لما يمثله من تصور غير تقليدى للتمويل دون تحميل موازنة الدولة مشقة تدبيره – يقوم على فكرة أن الأرض لمن يزرعها وليس من يمولها.

وببساطة يعرض المشروع العلاقة الثلاثية بين المؤسسين كجهة تمويل وبين الدولة كمالكة للأرض وبين المزارعين كطرف ثالث مرشح لملكية الأرض،يقوم المؤسسون بتمويل المشروع ويستفيدون من أرباحه ولا يمتلكون الأرض بل تؤول ملكية الأرض – مباشرة من الدولة - للمزارعين الذين ينتظمون فى زراعة الأرض لمدة عشرة سنوات متتالية ويجب أن نؤكد أن دور المؤسسين هو تقديم الواجب الوطنى فى تقديم التمويل وليس لتملك الأرض.

هذه العلاقة الثلاثية تضمن عدة فوائد متحققة: لإسراع فى التنفيذ لأن التمويل حريص على جنى أرباحه ،جدية المزارعين للفوز بملكية الأرض،مراقبة الحكومة للمشروع لضمان تحقيق الهدف.

أتوقف دون إطالة وأستأنف باقى مقومات النجاح لاحقاً وأؤكد مرة أخرى أن المشروع برؤيته المتجردة الوطنية يحمل فى فكرته عناصر النجاح وآلية التنفيذ المتوفرة على أرض الواقع بالفعل وليس فكرة مستقبلية ولكننا مازلنا نبحث عن الإرادة السياسية المصرية التى تتأنى فى النظر والتأمل والقرار وتضعه على أولوياتها بعد أن طال مخاضها.