حكومة حماس تضع ضوابط لإدخال المركبات لغزة

أصدر وزير النقل والمواصلات فى حكومة حماس بغزة أسامة العيسوى قرارا يقضى بالسماح بإدخال المركبات من الجانب المصرى، موضحا أن عمر المركبة يجب ألا يتجاوز الخمس سنوات مع سنة الإنتاج.

واشترطت وزارة النقل والمواصلات أن يتم الحصول على الموافقة المسبقة من الشئون الفنية من الوزارة والتى ستقوم بدورها بتشخيص وفحص المركبة عند إدخالها، وأن يتم استكمال تسجيل وترخيص المركبة حسب الأصول.

وأوضح مصدر مسئول فى وزارة النقل والمواصلات، تعقيبا على هذه الخطوة ، أن هذا القرار يعمل على منع دخول سيارات مسروقة من مصر إلى غزة عبر الأنفاق ، مشيرا إلى أن بيع السيارات من مصر إلى غزة يجب أن يتم بشكل قانونى، وانه على مالك السيارة إثبات ذلك بأوراق رسمية عند البيع أو الشراء.

وأعلنت وزارة النقل فى بيانها أن هذا القرار يأتى ضمن خطتها لتطوير قطاع النقل والمواصلات ، نظرا لأن المواطنين بحاجة إلى المركبات فى ظل الحصار المفروض على القطاع منذ خمس سنوات.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال سمحت مؤخرا بإدخال المركبات عبر معبر كرم أبو سالم لكن بأعداد ضئيلة ، مضيفا أن الوزارة تهدف من وراء ذلك إلى الحد من أسعار المركبات التى زاد سعرها بمعدل الضعف خلال فترة الحصار.

ويشكو تجار السيارات فى قطاع غزة من نزيف مالى مستمر جراء الخسائر الكبيرة التى يتكبدونها نظرا لعدم سماح الاحتلال الإسرائيلى بإدخال كافة السيارات التى يقوم تاجر السيارات باستيرادها، الأمر الذى يجعل تلك السيارات رهينة الحجز فى الموانئ الإسرائيلية، وما يستتبع ذلك من دفع مبالغ مالية كبيرة لهذه الموانئ.

كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية سمحت بإدخال السيارات إلى قطاع غزة منذ شهر سبتمبر الماضى، بعد أربع سنوات من الحصار ومنع إدخالها، الأمر الذى ضاعف من حاجة السوق الفلسطينية للسيارات حتى وصلت إلى 5000 سيارة. وقال رئيس جمعية تجار السيارات فى غزة إسماعيل النخالة إن العدد القليل المسموح به حتى الآن هو 40 سيارة أسبوعيا، لافتا إلى وجود طلب متزايد على السيارات ، الأمر الذى رفع الأسعار بشكل كبير.

وبين أن التاجر المستورد هو الذى يتحمل الجزء الأكبر من الخسارة المالية، خاصة فى حال بقاء هذه السيارات فترة زمنية طويلة فى الموانئ الإسرائيلية، موضحا أن التاجر يحاول تعويض خسارته بزيادة سعر السيارة .

وقال إن مستوردى المركبات فى قطاع غزة يخسرون ما يقارب الـ300 ألف دولار شهريا، عبارة عن أجور أرضيات وتخزين للموانئ الإسرائيلية .