مجلس الأمن يدين استمرار تدفق الأسلحة إلى الصومال

اعتمد مجلس الأمن فى وقت متأخر، مساء أمس، بتوقيت نيويورك قرارًا، بشأن لجنة مراقبة حظر توريد السلاح إلى الصومال.. وأعاد القرار الذى تم اعتماده بالإجماع التأكيد على جميع القرارات السابقة ذات الصلة والمتعلقة بفرض حظر على جميع الإمدادات من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال، كما أكد القرار على التزام المجلس باحترام سيادة كل من الصومال وجيبوتى وأريتريا وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسى ووحدة أراضى كل من هذه الدول.. ونوه إلى أن "اتفاق جيبوتى" للسلام وعملية السلام يمثلان الأساس لإيجاد حل للنزاع فى الصومال.

وأدان قرار مجلس الأمن الذى صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تدفقات إمدادات الأسلحة إلى كل من الصومال وأريتريا، معتبرا ذلك انتهاكًا لحظر توريد السلاح إلى الصومال وأريتريا المفروض بموجب القرار رقم 1907 لعام 2009.

وأعرب القرار أيضًا عن قلق مجلس الأمن البالغ إزاء "تردى الأحوال الإنسانية فى الصومال والآثار المترتبة على حالة الجفاف والمجاعة الراهنة، كما أدان استهداف الجماعات المسلحة فى الصومال لجهود المنظمات الإنسانية، وأعرب عن استيائه من الهجمات المتكررة التى يتعرض لها العاملون فى المجال الإنسانى".

وأعاد القرار التأكيد على "خضوع المؤسسات الاتحادية الانتقالية والجهات المانحة للمساءلة فيما يتصل بتخصيص الموارد المالية، ووضع حد لإساءة التصرف بالأموال الذى ينتقص من قدرة السلطات المحلية على تقديم الخدمات لشعب الصومال".