لعنة "عز" تطارد مصانع مدينة السادات

تواجه جمعية مستثمرى السادات أزمة فى التعامل مع البنوك للحصول على التسهيلات البنكية اللازمة للمصانع العاملة بالمناطق الصناعية، وذلك للتعامل مع المستجدات التى طرأت على أوضاع الاقتصاد المصرى بعد ثورة 25 يناير، إلا أنها حتى الآن لم تسفر عن أى نتائج بسبب الانتقادات التى تعرض لها البنك الأهلى عندما قرر استمرار التسهيلات الممنوحة لمجموعة حديد عز، والتى تقع مصانعها بمنطقة السادات الصناعية.

قال محمود أبو سعدة، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادات، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه طالب طارق عامر، رئيس البنك الأهلى واتحاد البنوك المصرية، الاهتمام بتمويل مصانع السادات، وهو ما أثار تحفظات عامر على الطلب، وقال إن البنك تعرض لانتقاد شديد من الإعلام، عندما أعلن استمرار التسهيلات الممنوحة لمجموعة حديد عز، لافتًا إلى أنه تدخل لدى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من أجل استمرار منح التسهيلات شريطة تقديم استقالة أحمد عز وعلاء أبو الخير من مجلس إدارة المجموعة، حفاظًا على استثمارات المجموعة ومستقبل العاملين فيها.

وأشار أبو سعدة، إلى أن غالبية المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية عبارة عن صناعات ثقيلة وكثيفة الاستخدام للطاقة، وتساهم باستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يعكس ضخامة هذه المشروعات.

وأضاف أبو سعدة أن مصانع السادات تنتج نحو 25% فقط من إنتاجها الطبيعى وهو ما يستوجب التعامل معه بالحصول على تسهيلات تساعد هذه المصانع على تعزيز استثماراتها فى السوق المحلى.

وأشار أبو سعدة إلى أن هناك مصانع بالمنطقة الصناعية تواجه مشاكل فى التسهيلات مع بنوك أخرى، ومنها بنك الإسكندرية، وهو ما دعا الجمعية إلى رفع هذا الوضع إلى طارق عامر باعتباره رئيس اتحاد البنوك المصرية لحل هذه الأزمة.