"فورين أفيرز": حزب الله اعتمد على الأنشطة الإجرامية كمصدر للتمويل

قالت دورية فورين أفيرز الأمريكية إن حزب الله لم يعتمد منذ تأسيسه عام 1982 على إيران فقط فى تسليحه وتدريبه، بل بجمع الأموال من خلال أنشطة إجرامية بما فى ذلك تزوير العملات والبضائع والاحتيال فى البطاقات الائتمانية وغسيل الأموال.

وأشارت المجلة إلى مثال على ذلك بإدانة عملاء لحزب الله فى ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة عام 2002 بتهمة تهريب سجائر عبر حدود الولايات وإرسال جزء كبير من أرباحهم التى تقدر بما يزيد على 1.5 مليون دولار إلى قادتهم فى لبنان.

وقالت المجلة إن شبكت حزب الله نمت منذ هذا الوقت من حيث الحجم والنطاق والخبرة، حيث قام الحزب بتنشيط أنشطته غير المشروعة بشكل أكبر بعد اندلاع المظاهرات الاحتجاجية فى إيران عام 2009 والتى أصابته بالقلق على مصدر تمويله الرئيسى، حيت يستطيع أن يحثث استقلاله المادى..

وكشفت سلسلة من التحقيقات الدولية حول أنشطة حزب الله الإجرامية كما تقول الدورية، خلال السنوات العديدة الماضية أن المنظمة قامت بتطوير شبكة جرائم عالمية أكثرتطوراً وتنظيماً إلى حد بعيد وساعد هذا النظام على دعم المنظمة رغم التحديات التى تواجه إيران وسوريا، مما يدر عليها أرباحاً بعشرات الملايين من الدولارات سنوياً، لكن ذلك عرّض أيضاً الحزب للمحاكمات الجنائية فى الدول الغربية.

وقد تجنبت بعض هذه الدول محاكمة حزب الله على أنشطته المرتبطة بالإرهاب، حيث تنظر إليه باعتباره جماعة مقاتلة متشددة منخرطة فى الأنشطة السياسية والاجتماعية فى لبنان أكثر من كونها "منظمة إرهابية"، ولكن قد تكون هذه الدول أكثر رغبة فى استهداف حزب الله، ومن ثم إضعافه بسبب أنشطته الإجرامية.

ووفقاً لتقديرات الاستخبارات الإسرائيلية، أرغمت الضغوط الاقتصادية طهران على رفض ميزانيتها السنوية لحزب الله بنسبة 40% فى أوائل عام 2009. ونتيجة لذلك، اضطر الحزب إلى اتخاذ تدابير تقشفية، حيث قام بخفض الرواتب وعدد العاملين الذين يستلمون أجور وتعليق العديد من مشاريع البناء.

وخشى عملاؤه على وظائفهم وخاف المستفيدون من الحزب على ما يأخذونه من عطايا، حيث أدى خفض الاجور إلى حدوث توتر داخل المنظمة وتم إعطاء الأولوية لبرامج وأنشطة محددة تفضيلها على أخرى.

وبعد أن تعرض فجأة لضائقة مالية بعد سنوات من إغداق العطاء الإيرانى، تحول حزب الله إلى مشاريعه الإجرامية التى كانت قائمة من قبل لتعزيز أصوله. وترى المنظمة أن دخلها غير المشروع يعد أمراً جوهرياً لتوفير الخدمات الاجتماعية إلى شريحة واسعة من الدوائر الانتخابية اللبنانية، مع دفع رواتب لعائلات مقاتليها والاستثمار فى ترساناتها المتنامية من الصواريخ والأسلحة المتقدمة الأخرى.