وأشار العمال لـ"اليوم السابع" إلى أنهم تقدموا بعدد من الشكاوى إلى نائب رئيس النيابة الإدارية بالإسكندرية برقم 121فى تاريخ 16/3/2010، يستغيثون فيها من تعسف مسئولى الشركة معهم وتوقيع جزاءات جزافية عليهم بسبب مطالبتهم بالتثبيت وزيادة رواتبهم.
وقال العمال إنهم بصدد تحريك دعوى قضائية جماعية ضد الشركة، وإنهم يتضررون من نظام عقد العمل الخاص، والذى يربط الأجر بالإنتاج، مما يعتبرونه فى غير صالحهم ، وإن العمال حاولوا مقابلة رئيس الشركة المهندس إبراهيم محلب دون جدوى، وإن المادة رقم 64 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تحذر من توقيع أى جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابيا بما ينسب إليه من تهم، إلا أن هذا لا يحدث مع العمال، بالإضافة إلى تجاهل إدارة الشركة قرار رئيس الوزراء بتثبيت العمالة المؤقتة التى مضى عليها 3 سنوات، كما طالب العمال بإقالة إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة الشركة باعتباره أحد رجال النظام السابق، والذى كان يجند موظفين الشركة فى الانتخابات لصالح الحزب الوطنى.
واستنكر العمال عمليات الضغط التى يتعرضون لها، ونقل عدد كبير منهم إلى دمياط وفروع الشركة بمحافظات أخرى لإجبارهم على السكوت.
