خبراء: دعم المشروعات الصغيرة يجنب مصر خطر الاقتراض الخارجى

اتفق عدد من خبراء الاقتصاد أن خطوة عدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجى خطوة جيدة من شأنها تخفيف الأعباء عن اقتصاد مصر المتهالك، إلا أن ذلك مرهون بمدى تطبيق سياسات وخطط تنموية ترفع من الناتج المحلى وتعالج المشكلات الاقتصادية المتراكمة، كما أنه محفوف بالمخاطر نتيجة للتداعيات السلبية للقرار، فى مقدمتها انخفاض سعر الجنيه المصرى لمعدلات غير مسبوقة.

يرى الخبير الاقتصادى محمود عبد الحى أن عدم اللجوء للاقتراض الخارجى أمر ضرورى بسبب ما تمليه علينا هذه القروض، رغم وجود بعض الصعوبات التى قد تواجه الحكومة المصرية لالتزامها ببعض الأمور أمام الشعب، منها الحد الأدنى للأجور والمعاشات والتموين وتخصيص قيمة كبيرة لقطاعى التعليم والصحة.

ويشير عبد الحى إلى أن هناك بدائل عدة، من شأنها أن تعوض عجز الموازنة، وقد بدأت بالفعل الحكومة المؤقتة فى تدابير توفير الإيرادات منها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة النظر فى الدعم، وخصوصًا دعم الطاقة وفتح المجال للمجتمع المدنى لزيادة المشاركة فى الإنتاج، وألمح إلى قرار فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى بتخصيص 200 مليون دولار من المساعدات المقدمة من السعودية لمصر لبنك القاهرة لدعم المشاريع الصغيرة.

ومن جانبه أكد الدكتور حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادى ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق، أن قرار عدم الاقتراض هو قرار إيجابى بكل المقاييس، لأن القروض تمثل أعباء يتحملها ميزان المدفوعات عندما تكون بالنقد الأجنبى، وحتى الدين الداخلى، يكبد الموازنة العامة للدولة خسائر كبيرة.. وقرار عدم الاقتراض يخفف هذه الأعباء عن كاهل ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن هناك اجتماعات ومؤتمرات عالمية، آخرها كان فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هدفه الأساسى مناقشة كيفية مساعدة الاقتصاد المصرى والنهوض به، وكان فرصة جيدة لعدد من وزراء المصريين – الذين شاركوا فى المؤتمر- لعرض فرص الاستثمار الأجنبى فى مصر فى مجالات الكهرباء والطاقة والزراعة والصناعات المختلفة.

وأوضح رشاد عبده، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، مدى الأعباء التى يتكبدها الاقتصاد المصرى من الدين قائلاً: إجمالى فوائد الديون يتعدى 25% من قيمة الموازنة العامة للدولة، وعليه فإن خطورة الدين فى تكلفته على الموازنة العامة، وهو ما يكون سببًا فى تعطيل التنمية إذا ما لم تتوافر لديها جهات استثمارية قادرة على دفع عجلتها.

وذكر عبده أنه يمكن تجنب الاستدانة الخارجية عن طريق تدابير عدة، تتمثل فى توفير الحكومة للمصروفات عن طريق ترشيد الإنفاق الحكومى وحل مشكلة الدعم الخاص بالمنتجات البترولية، والذى يتم تخصيص أكثر من 90 مليار جنيه من الموازنة العامة، ثم توفير مصادر دخل محلية وخارجية بتشجيع الاستثمارات وتغيير سياسة التعامل مع المستثمرين وآلية جمع الضرائب وفتح المجال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بل والعملاقة من دون العودة إلى الروتين والإجراءات المجحفة التى كانت متبعة فى عهد النظام السابق.