"العقدة" يرفض الاستمرار فى منصب محافظ البنك المركزى بعد انتهاء مدته

كشفت مصادر مصرفية مسئولة لــ"اليوم السابع" أن الدكتور فاروق العقدة المحافظ الحالى للبنك المركزى المصرى، رفض عرضا حكوميا بالبقاء فى منصبه لمدة عام آخر بعد انتهاء مدته القانونية فى شهر سبتمبر القادم، وأضافت المصادر، أن الاتجاه الذى كان سائداً فى الدوائر الرسمية العليا لاتخاذ القرار السياسى فى البلاد حالياً، وعلى مدى الشهور القليلة الماضية، بالتمديد لمجلس إدارة البنك المركزى لمدة عام بدءاً من شهر سبتمبر القادم، وحتى تستقر الأوضاع السياسية الحالية، واختيار رئيس جديد للبلاد، تم استبعاده بعد دراسة متأنية، لجميع جوانبه القانونية والفنية ودراسة تجارب البنوك المركزية الأخرى بدول العالم، موضحاً أن بعض مسئولى "المركزى" الكبار أبدوا نيتهم فى عدم التمديد لفترة جديدة.

واستبعدت المصادر فكرة انتخاب محافظ البنك المركزى، خاصة بعد ثورة 25 يناير، والتغيرات السياسية المتلاحقة فى الفكر الجمعى للمصريين، لأن هذا المنصب لا يعد منصباً سياسياً، بل هو منصب مصرفى فنى بحت، يحتاج إلى شخصية ذات خبرات عريضة فى إدارة السياسة النقدية، وقادرة على السيطرة على سعر صرف الجنيه، وذات خلفية مصرفية كعريضة.

وأكدت المصادر أن فكرة الاستعانة بشخصية عسكرية لتولى منصب محافظ البنك المركزى، على غرار الاستعانة بمحمد عبد السلام، لتولى الإشراف على البورصة المصرية، وهو ذو خلفية عسكرية، مستبعدة تماما، لأن منصب المحافظ يحتاج إلى مواصفات شخصية ومهنية دقيقة وخلفية مصرفية وخبرة فى إدارة السياسات النقدية.

وأكدت المصادر، أن المنصب يقترب بشدة هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى الحالى، ليشغل منصب المحافظ، خلفاً للعقدة، خاصة بعد إدارته الحالية خلال الفترة الماضية لسعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، وتحركه فى نطاق سعرى بسيط لا يتجاوز الــ1.5%، ارتفاعاً وهبوطاً، وذلك خلال الــ6 أشهر الماضية والتى أعقبت ثورة 25 يناير، والتوقعات التى كانت تشير إلى تجاوزه مستوى الــ12 جنيها مقابل الدولار، خلال الاضطرابات السياسية والاقتصادية الحالية.

وأضافت، أن إدارة الاحتياطى من النقد الأجنبى، وخفض معدل تآكله الشهرى ليصبح 26.5 مليار دولار، فى نهاية الشهر الماضى، واستمراره فى الحدود الآمنة وهى تغطية 6 أشهر من واردات مصر السلعية، رجحت كفة "رامز" لتولى مهام هذا المنصب، فضلا عن نجاحه فى حل أزمة احتجاجات العاملين بالبنوك، والتى ضربت بعض البنوك العاملة فى القطاع المصرفى خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين، ونجاحه فى حل الأزمة بالتوصل إلى تسويات مع ممثلى لجان العشرين التى تشكلت من هذه البنوك للتفاوض مع الإدارات بحضور "رامز" وارتفاع أسهمه بين العاملين بالبنوك، فى أعقاب هذه الأزمة.

وأكدت المصادر أن قائمة الترشيحات تضم، طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك المصرية، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى، خاصة بعد سلسلة اللقاءات والتحركات الأخيرة خلال الفترة الماضية لتمويل بعض المشروعات الكبرى التى تسهم فى خلق العديد من فرص العمل، والمساهمة فى حل أزمة البترول والسولار عن طريق تسهيلات ائتمانية من البنك الأهلى، وتأجيل سداد بعض الأقساط للمشروعات المتضررة من الأحداث السياسية الأخيرة.

وأضافت المصادر، أن "عامر" ساهم فى وضع خطة عمل بعد توليه مهام منصبه رئيساً لاتحاد بنوك مصر، فى أعقاب ثورة يناير، لعقد سلسلة من اللقاءات تشمل كافة المستثمرين ورجال الأعمال على مستوى محافظات الجمهورية، بدأت باجتماعات مع مستثمرى عدد من المناطق الصناعية للعمل على إزالة العقبات التمويلية أمام المشروعات الخاصة، وإعادة جدولة مديونيات المشروعات المتعثرة، ومنع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحالات المتعثرة من أصحاب المشروعات، ودعم قطاعات التصدير المصرية، ووضع حلول عاجلة تسهم فى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادى فى هذه المرحلة الحساسة، التى يمر بها الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى، وهو ما ساهم فى رفع أسهمه بقوة فى قائمة ترشيحات المنصب المصرفى الرفيع.