قال الدكتور جمال التلاوى، نائب رئيس اتحاد كتاب مصر، إنه يدعو الكتاب والأدباء والمثقفين للاهتمام باستكمال بنود "وثيقة كتاب مصر" التى نقشت على مدار فعاليات مؤتمر "الثقافة المصرية...وتحديات التغيير"، مشيرًا إلى أن المؤتمر ما زال فى حالة انعقاد فى كافة فروع الاتحاد بأنحاء الجمهورية.
وأوضح الأمين العام للمؤتمر، فى بيان له على موقع الاتحاد، أنه كان من الصعب على المؤتمر السنوى لاتحاد كتاب مصر، الذى اختتم أعماله، مساء الاثنين الماضى، أن يصل إلى صورة نهائية للوثيقة التى وضعت الأمانة العامة للاتحاد بنودها المبدئية، لضيق الوقت المخصص لجلسات العمل، وهو يومان فقط، ولهذا السبب، تقرر اعتبار المؤتمر فى حال انعقاد دائم، سواء فى مقره الرئيسى بالقاهرة أو فى مقاره الفرعية الستة، لحين الانتهاء من وضع تلك الوثيقة فى صورتها النهائية، ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء والمجلس العسكرى لتفعيلها، مشيرًا إلى أن حالة الانعقاد سوف تستمر شهرًا.
وحول ما يتوقعه بشأن رد الفعل على تلك الوثيقة، قال التلاوى "إننى لا أتوقع، وإنما أتمنى أن تجد الجدية الكافية والاهتمام الكافى من المثقفين أولاً، باعتبارها تعبر عنهم خصوصًا بعد الثورة"، مضيفًا "وآمل أن تجد كذلك الاهتمام الكافى من الجهات المسئولة، ويمكن أن نحددها بمجلس الوزراء والمجلس العسكرى".
وقال التلاوى: أعتقد أننا كأدباء لم نعتبر تلك البنود بمثابة التوصيات التقليدية لأى مؤتمر، وإنما ستظل تلك الوثيقة هى الشغل الشاغل لأمانة المؤتمر وكذلك لمجلس إدارة الاتحاد الذى تبناها"، مضيفًا "سنحاول فى الفترة القادمة تفعيل أكبر عدد من بنود الوثيقة، وهذا هو ما جعل أمانة المؤتمر تعتبره فى حالة انعقاد دائم، وجعل مجلس إدارة الاتحاد يتبنى تلك الوثيقة التى تهدف إلى تصحيح وضع المثقف فى مصر ما بعد ثورة 25 يناير، وأن يكون له دور إيجابى فى بناء دولته، لن ينتظر الأدباء والكتاب حتى تمنحهم الحكومات بعضا من الحقوق، كما كان يحدث من قبل، أو أن تزايد عليهم الحكومات أو تتعالى عليهم، بعدما عرفوا طريقهم، وقرروا أن يناضلوا لاكتساب حقوقهم وحقوق بلدهم".
وتابع التلاوى: ووفقًا لذلك، ستقام، عدة ندوات فى مختلف مقار اتحاد الكتاب حول بنود وثيقته، كما أن أمانة المؤتمر تتلقى اقتراحات الكتاب من أعضاء الاتحاد وغير أعضائه، مباشرة أو عبر الإنترنت، حتى تكتمل الوثيقة فى غضون شهر، وتصبح جاهزة لرفعها إلى مجلس الوزراء والمجلس العسكري، تمهيدًا لتفعيلها أو ربما حبسها فى الأدراج.
يذكر أن البنود المبدئية التى وضعتها الأمانة العامة للمؤتمر السنوى لاتحاد الكتاب ضمن الوثيقة تشمل ما يلي: دور الثقافة فى بناء الدولة الحديثة، وتقدير دور المثقف وكينونته ومراجعة موقف الدولة منه، ليقوم على الثقة بما يطلق قدراته نحو الإسهام فى بناء مصر الحديثة، بما يمثله الاتحاد من ثقل فكرى وإبداعى.
فيما تطالب الوثيقة بأن يكون للاتحاد ممثل أو أكثر فى لجنة صياغة الدستور، مع التأكيد على حرية المواطن المصرى فى حياة حرة كريمة، تقوم على إيجابية الفعل من خلال حقه فى ممارسة دوره الفاعل فى الحياة.
وأكدت الوثيقة أن تكريس مدنية الدولة لا يأتى على حساب الدين والمعتقد وتأثيرهما وقيمتهما فى وجدان الإنسان المصرى، مع التشديد على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية كركيزة أساسية للمجتمع المصرى، مع أهمية تحديد النقاط المفصلية بين ما هو إعلامى وما هو ثقافى، حتى يفيد كل منهما الآخر ويرسخ دوره.
