وزير العدل: محاكمة رموز النظام السابق لا بد أن تأخذ وقتها

نفى المستشار عبد العزيز الجندى، وزير العدل، أن يكون هناك بطء فى إجراءات محاكمة رموز النظام السابق، مؤكدا أن الإجراءات تسير على ما يرام وذلك لتفادى أى طعن ببطلان المحاكمة ومن ثم براءة المتهمين.. وأشار إلى أن الإجراءات والمحاكمات الدائرة لا بد وأن تأخذ وقتها وأن نضمن كافة الحقوق لهم حتى لا يقال إن هناك خللا بحق الدفاع.

جاء ذلك فى تصريحات لوزير العدل اليوم الأحد عقب عودته إلى القاهرة قادما من سيرلانكا بعد زيارة استغرقت عدة أيام حضر خلالها اجتماعات لجنة التشريع الأفروأسيوية، حيث أوضح أنه تمت مناقشة قضايا خاصة بحقوق الإنسان ومحاربة القرصنة فى المياه الدولية ، كما تطرقت إلى القضية الفلسطينية وأيدت حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وحول ما إذا كان سيتم تأجيل محاكمات رموز النظام السابق خلال العطلة القضائية قال إن قضايا المحابيس تنظر فى العطلة القضائية.

ومن ناحية أخرى، أكد وزير العدل أن الجهود مستمرة من أجل استعادة الأموال التى تم تهريبها إلى الخارج، موضحا أن المحاكمات العادلة للمتهمين فى هذه القضايا وصدور حكم نهائى فيها شرط أساسى لاستعادة هذه الأموال.

وأشار الى أن هناك اتجاها لعقد اتفاقية تبادل المجرمين مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وحول استمرار نسبة العمال والفلاحين فى قانون الانتخابات الجديد قال المستشار الجندى إنه آن الأوان لإلغاء هذه النسبة إذ لم يعد هناك أية فئات مهمشة، خاصة العمال والفلاحين الذين حصلوا على حقوقهم كاملة.