كانت فكرة الإقدام على الترشح لرئاسة الجمهورية بعيدة تماما عن ذهنه، ولكن هذا لم يمنعه من وضع الملامح العريضة لبرنامجه الانتخابى، عندما طلبت منه إحدى الصحف القومية ذلك عام 2005، لتتمكن من نشرها، ورغم يقينه بأن تلك المعالم لن تُنشر، إلا أنه قدمها وقامت إحدى الصحف المستقلة وقتها بالإعلان عنها.
جاء برنامج المفكر الدكتور عبد الوهاب المسيرى لرئاسة الجمهورية، الذى مر على رحيله اليوم ثلاث سنوات، ليتشابه كثيرا مع برامج المرشحين الآن، حيث أكد المسيرى فى بداية برنامجه الرئاسى أن الدولة الحقيقية لابد أن تكون دولة مؤسسات، حتى لو تم انتخاب رئيس الجمهورية بشكل نزيه وصحيح، فلابد من وجود مجموعة من المؤسسات والهيئات الاستشارية يكون رأيها مُلزماً أو شبه ملزم للرئيس، وفى حال حدوث أى خلاف بينه وهذه الهيئات يتم رفع الأمر لمجلس الشعب واللجوء إليه للفصل فيه، حتى لا يحتكر فرد القرار، مستشهداً فى ذلك بما يحدث فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف المسيرى فى برنامجه، أن الدولة الديمقراطية الحقة هى التى تقوم على الفصل بين السلطات التى يتيحها النظام البرلمانى وليس الرئاسى، وترسخ قواعد حرية إنشاء وتشكيل الأحزاب وحرية إطلاق الحركة الطلابية وحرية التظاهر السلمى وحرية الهيئات الإعلامية، وخضوع الأشخاص والهيئات للرقابة الإعلامية والمجالس النيابية المنتخبة بشكل صحيح، وضمان حقوق الأقليات وعدم تحول التنوع والاختلاف، الذى يوجد فى مجتمعنا، إلى بؤرة مركزية للصراع.
كما أكد المسيرى على الصلاحيات المحدودة للرئيس، وتحديد مدة الانتخاب، وشدد المفكر الكبير على مسألة الضمان والعدالة الاجتماعية للجميع، والقضاء على الفجوة الاجتماعية الهائلة التى سعت لتحقيقها النخبة الحاكمة، والتأكيد على أهمية دور القطاعين العام والخاص فى سبيل التنمية حتى يمكن حل مشكلة البطالة.
وتضمن برنامج المسيرى أيضًا استقلال المؤسسات الإعلامية وانفصالها تماماً عن الحكومة، وأن تفتح هذه المؤسسات أبوابها لجميع أفراد الحكومة وممثلى المعارضة، كما شدد أيضاً على نزاهة الانتخابات، وإجرائها تحت إشراف قضائى كامل، بحضور ممثلى الأحزاب، وأن تحدد الهيئات الرقابية معدلات الإنفاق التى ينفقها كل مرشح على حملته الانتخابية، وأكد كذلك على منع إطلاق اسم أى رئيس جمهورية على قيد الحياة على ميدان عام أو أى مؤسسة.
ولم يخل البرنامج من إعلان موقف المسيرى من المادة الثانية من الدستور، والتى قال عنها، إنه لابد أن يكون الإسلام هو المرجعية النهائية للمجتمع، لأنه الإطار الحضارى للمسلمين والمسيحين، موضحاً أنه يمكن طرح تصور بأن القاعدة الأخلاقية المشتركة بين الإسلام والمسيحية تصلح كإطار لتوليد عقد اجتماعى جديد بينهما، ومن منطلق اهتمام وانشغال المسيرى بالقضية الفلسطينية، قال فى برنامجه، إن إسرائيل ستكون عدوه الاستراتيجى الأول بلا شك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة