"شرف" يبدأ رحلة مفاوضات جديدة مع الحكومة الكويتية لتسوية نزاع "الزراعة" مع "المصرية الكويتية" على أرضى العياط.. والوزارة: الشركة رفضت حلين للأزمة وأصرت على اللجوء للتحكيم الدولى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عدم إبلاغها رسمياً بالقضية الدولية التى أقامتها الشركة المصرية الكويتية أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار "إكسيد" بشأن النزاع على مساحة 26 ألف فدان بمنطقة الظهير الصحراوى بالعياط.

وقال المهندس هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بأعضائه التسع وافقوا على فسخ العقد مع الشركة لإخلالها بشروط التعاقد، حيث قامت الشركة بالتصرف فى الأراضى بشكل غير شرعى.

ولفت فاضل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن هيئة التعمير والتنمية الزراعية فشلت فى المفاوضات التى أجرتها مع الشركة المصرية الكويتية، مشيراً إلى أن الهيئة عرضت تقييم أسعار الأراضى مرة أخرى، حال توصيل المياه إليها، أما إذا لم يحدث ذلك فسيتم تقييمها من جانب هيئة المجتمعات العمرانية لها، وتحديد أسعار جديدة، غير أن الشركة المصرية الكويتية رفضت عرضى وزارة الزراعة، واتجهت للتحكيم الدولى.

وقال فاضل، إن فى حال استمرار الشركة فى التسوية بشكل ودى فإن وزارة الزراعة ستقدم كل الأوراق والتقارير الخاصة بمخالفات المصرية الكويتية للمركز الدولى للتحكيم، والذى اتخذ مجلس إدارة التعمير قرار بفسخ التعاقد معها بناءً على هذه التقارير.

وفى السياق ذاته، كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن أن مجلس الوزراء يدرس حالياً استكمال المفاوضات التى بدأها مع الحكومة الكويتية لحل أزمة النزاع القائم بين الحكومة المصرية والشركة المصرية الكويتية على مساحة 26 ألف فدان بالعياط.

ولفتت المصادر إلى أن لجوء الشركة للتحكيم الدولى سيجعل الحكومة المصرية تتخذ خطوات جديدة نحو التفاوض، حيث يتم تسوية النزاع ودياً، كما حدث مع شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للأمير السعودى الوليد بن طلال وانتهى النزاع بتوقيع عقد جديد بتوشكى لمساحة 25 ألف فدان منها 15 ألفاً بحق الانتفاع و10 أخرى بنظام التمليك.

وكان المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار "إكسيد" بواشنطن والمعنى بتسوية المنازعات التجارية بين الدول، قد أعلن من خلال موقعه الرسمى عن اقتراب تحديد موعد أولى جلسات نظر القضية رقم (ARB/11/6 ICSID)، المقامة من شركة "منا القابضة" ضد الحكومة المصرية "ممثلة فى توصية الهيئة العامة المصرية للتعمير والتنمية الزراعية" لفسخ عقد تملك الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار لنحو 26 ألف فدان بمدينة العياط بالجيزة 6 أكتوبر، التى تساهم منا القابضة بشكل مباشر وغير مباشر فى رأسمالها، وتصبح هذه الجلسة هى الأولى من نوعها التى يشهدها المركز لمصر بعد ثورة 25 يناير.

وأوضح المركز، فى بيان له، أن القضية فى انتظار تشكيل هيئة المحكمة للفضل فى النزاع بين الشركة الكويتية والحكومة المصرية، وذلك بعد أن قام الأمين العام للمركز بتسجيل طلب لإقامة دعوى التحكيم الدولى ضد مصر، عقب استكمال البيانات والتفاصيل والأخبار اللازمة لهيئة الفصل فى النزاع.

كانت شركة منا القابضة قد أصدرت بياناً أكدت فيه أن شروط التعاقد ملزمة للطرفين، وأن هناك عدم التزام من الجانب المصرى بتوفير المياه الخاصة بالزراعة منذ العام 2002، بل وقيام الحكومة نفسها باقتراح تحويل الأرض من الاستخدام الزراعى إلى العمرانى، فى مقابل تأكيد الشركة وبشهادة جهات حكومية ولجان برلمانية عديدة وجهات رسمية كويتية على احترامها لشروط التعاقد واستعدادها لتنفيذ المشروع وفق ما تراه الحكومة المصرية، بل واستعدادها لدفع رسوم مقابل تحويل استخدام الأرض.