رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يتهم عمرو موسى بالتآمر ضده

اتهم الدكتور محمد فرغلى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا كل من رئيس قطاع النقل البحرى السابق اللواء توفيق أبو جندية، والدكتور أحمد سلطان مستشار وزير النقل السابق والحالى، وعمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية بالتآمر ضده لإقصائه من موقعه بالمخالفة للقوانين.

فرغلى قال فى بيانه: بعد 13 يوما من تنحى الرئيس السابق، وبالتحديد يوم 24 فبراير الماضى بدأ التخطيط والتدبير لإقصائه عن منصبه من خلال بلاغ للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، تقدم به المهندس عاطف عبد الحميد مصطفى وزير النقل ضده، يطالب فيه بالتحقيق فيما ورد من مخالفات إجرائية وقانونية تحمل شبهة الاستيلاء على المال العام فى مشروع تطوير وإعادة إحياء معهد وردان التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلا أن التداعيات التى حدثت فيما بعد كشفت الافتراءات الموجهة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ورئيسها.

وأوضح فرغلى أنه فى 28 يونيو 2007 تم توقيع مذكرة تفاهم فى مكتب وزير النقل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وإحدى منظمات جامعة الدول العربية، تحت إشراف وزارة النقل المصرية لتطوير معهد تدريب وردان للسكك الحديدية وتجهيزه للاستفادة به فى تنمية قدرات كوادر جديدة للهيئة وتشغيل المعهد بعد انتهاء أعمال التجهيزات.

وأشار فرغلى إلى أنه فى 27 مارس الماضى بعث السفير سمير سيف اليزل الأمين العام المساعد للجامعة العربية للموارد البشرية والمالية مذكرة للأكاديمية تتضمن قرارا إداريا للأمين العام بتشكيل لجنة من الأمانة العامة لتقصى الحقائق حول "ما يتردد" عن بعض الأوضاع فى الأكاديمية والرد على اللجنة لرفع تقرير متكامل على الأمين العام، ورغم عدم قانونية قيام الأمين العام بتشكيل لجنة بهدف الرقابة أو التحقيق لأى من المنظمات العربية نظرا لأن هذه هى سلطات الدول، ولا يوجد سلطة رقابية للأمين العام على المنظمات، إلا أن الأكاديمية استقبلت اللجنة التى رفعت تقريرها للأمين العام فى الثالث من إبريل الماضى، بشأن الشكاوى المقدمة ضد الدكتور محمد فرغلى والتى تتضمن: فصل بعض العاملين، وسوء استخدام المنح الخارجية، وكذلك مخالفة الأنظمة واللوائح المالية المتعلقة بالتعيين والترقية حيث انتهى التقرير إلى أن الشكاوى تضمنت وقائع غير صحيحة فيما يتعلق بفصل العاملين أو منع بعضهم من دخول الأكاديمية.

وأشار الى أن هناك محاولة لعزله من رئاسة الأكاديمية حيث فى الثانى من مايو الماضى، تقدمت وزارة النقل المصرية، مدعمة من الأمين العام السابق والمرشح الرئاسى المصرى المحتمل عمرو موسى بطلب إدراج عدم موافقتها على قرار الجمعية العامة للأكاديمية بالتجديد له لفترة ولاية ثانية اعتبارا من أكتوبر 2011 وطلب الإعلان عن شغور المنصب وفتح باب الترشيح بين الدول الأعضاء، الأمر الذى يعد خطأ إجرائيا ومخالفة صريحة للنظام الداخلى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، وقد أدى عرض الموضوع دون المرور بالإجراءات الصحيحة إلى تفويت الفرصة على الجمعية العامة، ورئاستها لتقديم مذكرة توضيحية، بشأن الموضوع أو بحثه مسبقا قبل رفعه للمجلس الاقتصادى والاجتماعى وفق اللائحة المعمول بها.