خبير: ترشيد الإنفاق الحكومى السبيل لسد عجز الموازنة

قال الدكتور مصطفى النشرتى، الخبير الاقتصادى ووكيل كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الإجراء السليم اقتصادياً لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2011-2012، والمقدر بنحو 170 مليار جنيه مصرى، يكمن فى عمل موازنة تقشفية تستهدف تخفيض حجم الإنفاق فى عدة قطاعات خاصةً القطاع الحكومى والإعلامى، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات.

وأوضح النشرتى أنه لابد من تخفيض الإنفاق على قطاع الأمن المركزى فى وزارة الداخلية الذى يحتوى على 400 ألف جندى بالأمن المركزى، والذين كانوا يتم استخدامهم فى قمع المتظاهرين والمعارضين للنظام البائد، مما كان يشكل زيادة فى المصروفات المخصصة لذلك البند فى الميزانية، لافتاً إلى عدم وجود مبرر للاحتفاظ بذلك العدد بعد "ثورة 25 يناير" التى حررت قيود المعارضين.

وقال النشرتى: "إن إلغاء الاعتقال السياسى فى السجون بعد الثورة المجيدة، من شأنه أن يخفض من موازنة السجون التى وصلت إلى 20 مليار جنيه سنوياً، لإنشاء سجون جديدة لإحتجاز أولئك المعارضين والذين بلغ عددهم قبل الثورة 50 ألف معتقل سياسى"، لافتاً إلى أن الإكتفاء بتنفيذ الأحكام القضائية وليس الاعتقال السياسى سيخفض حوالى 50 % من الميزانية.

وفيما يخص المجال الإعلامى قال النشرتى إن إعادة النظر فى كل ما يتم انفاقه على "مدينة الإنتاج الإعلامى"، من شأنه أن يخفض جزء من الانفاق الاستثمارى المبالغ فيه الذى يخصص لها.

وأوضح النشرتى أنه على الرغم من حجم الإنفاق الكبير على المدينة فضلا عن القروض التى حصلت عليها والتى تصل إلى مبلغ مليار جنيه، إلا أنها لا تحقق أرباحاً مقابلة لكل ذلك، بل تحقق خسائر، حيث تقوم بإنتاج مسلسلات بتكاليف باهظة لا يتم تغطيتها بسبب فشل سياستها التسويقية، بالإضافة إلى استنزاف المدينة لحصيلة الإعلانات التى تحصل عليها جراء صرف مكافأت للمخرجين ومعدى البرامج فى القنوات الفضائية، الأمر الذى يستوجب ضرورة خصخصة الإذاعة والتليفزيون، لما ينسب لها من عدم كفاءة فى استخدام الأموال.

من جانب آخر طالب النشرتى بضرورة تطبيق الضريبة التصاعدية التى من شأنها أن تزيد حجم الإيرادات، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء صندوق لموازنة أسعار الطاقة، يمول من خلال فرض رسوم 500 جنيه سنوياً، على أصحاب السيارات التى تزيد قوة محركها عن 1600 سى سى، على أن يتم سدادها عند الترخيص، والتى ستوفر حوالى 20 مليار جنيه، وبالتالى يمكن خفض الدعم الموجه للطاقة، من خلال تمويل الأغنياء لذلك الصندوق مما يعد بمثابة تكافل اجتماعى.