المستثمرون الأجانب يلجأون لـ"البيع السريع" بعد تراجع مؤشرات البورصة المصرية فى النصف الأول من 2011.. ومحللون: التراجعات هى "الأعنف" للبورصة منذ عامين ولا مفر من إصلاحات عاجلة لإنقاذ الأسهم

نقلا عن العدد اليومى
كشف محللون ماليون وخبراء، أن عمليات التراجع التى شهدتها البورصة خلال الأشهر الستة المضية دفعت الأجانب للجوء إلى عمليات البيع السريع لجنى الأرباح الممكنة وتجنب الخسائر، وطالب المحللون إدارة البورصة باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ البورصة تمثل فى إصلاح نظم التداول وتخفيض فترة التسوية ووضع آليات جديدة لبورصة النيل وإعادة الأسهم المشطوبة للتداول، وتعديل قواعد الإفصاح، منتقدين تجاهل الجولات الترويجية التى قام بها رئيس البورصة المصرية، للمتعاملين المصريين، بوصفهم عنصر هام فى دفع البورصة للصعود.

وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، تعليقاً على مؤشرات أداء البورصة خلال النصف الأول لعام 2011، إنه يتضح من نسب انخفاضات المؤشرات الثلاث للبورصة، أن مؤشر egx30 كان من أكثرها تراجعاً نتيجة مبيعات الأجانب خلال الفترة، وأوضح أن إجماليات التداولات خلال الفترة تعكس طول فترة التوقف وحالة الترقب الحذر من جانب المتعاملين، خصوصاً أن إدارة البورصة لم تقدم أى حلول فعالة منذ عودة البورصة للتداولات لمعالجة هذه المشكلة، مشيراً إلى توقعه بتحسن قيم وأحجام التداولات خلال الربع الثالث من العام الجارى فى ضوء حالة الدفعة الاستثمارية التى قد تشهدها البورصة مع بدء الموازنة الجديدة، وذلك بشرط استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأشار عادل إلى أن البورصة شهدت لأول مرة منذ عامين تحولاً بيعياً سريعاً من المتعاملين الأجانب خلال الربعين الأول والثانى من العام، موضحا أن عدم الاستقرار فى الأوضاع هو ما دفعهم للبيع، مشيراً إلى أن الربع الثالث قد يشهد تحولاً شرائياً جديداً فى إطار إعادة تكوين المؤسسات المالية الأجنبية لمراكزها فى أسواق المنطقة، خصوصا السوق المصرية خاصة بعد أن تم تثبيت مصر ضمن مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة.

وكشف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن نشاط المؤسسات الواضح فى تداولات السوق وهو ما يعكس تطوراً مرحلياً فى حركة التداولات، خصوصاً خلال الربع الثانى من العام، موضحا أن الأوضاع الحالية بالسوق المصرى تتماشى أكثر مع طبيعة المستثمرين متوسطى وطويلى الأجل.

وأكد إسلام عبد العاطى – محلل فنى - أنه من الضرورى قيام إدارة البورصة باتخاذ خطوات أكثر جدية لإصلاح نظم التداول وتخفيض فترة التسوية ووضع آليات جديدة لبورصة النيل مع العمل على إعادة الأسهم المشطوبة للتداول ووضع منهج جديد لسوق خارج المقصورة، بالإضافة إلى تنشيط سوق السندات وتكوين لجنة استشارية من خبراء السوق لمعاونة إدارة البورصة فى المنهج الإصلاحى الجديد مع تعديل قواعد الإفصاح الحالية ومراجعة معايير القيد وإعادة بناء جسور العلاقة مع المتعاملين المصريين والذين تم تجاهلهم تماما فى الجولات الترويجية للبورصة المصرية، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تستهدف جهوداً أقوى للحفاظ على استقرار السوق.

وشهد النصف الأول من العام الجارى عدداً من الأحداث المتعاقبة على الصعيدين السياسى والاجتماعى، التى غيرت مجريات الأمور فى البلاد وأثارت حالة من الاضطراب السياسى دفعت مؤشرات البورصة الثلاثة للتراجع بنحو كبير، بالإضافة إلى إغلاقها لمدة سبعة أسابيع عقب أحداث ثورة 25 يناير ، وسجل مؤشر "EGX 30"، الذى يقيس أداء انشط ثلاثون شركة، انخفاضاٌ حاداً جاوز 24.8% تعادل 1769.14 نقطة ليهوى من مستوى 7142.14 نقطة مغلقاً عند 5373 نقطة، وكان أعلى مستوى للمؤشر خلال تلك الفترة عند 7245.8 نقطة، فيما كان الأدنى عند 4794.88 نقطة.

كما تراجع مؤشر "EGX 70"، للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 12.7% تعادل 91.91 نقطة ليغلق عند مستوى 629.63 نقطة مقابل 721.54 نقطة، وكان أعلى مستوى للمؤشر عند 794.47 نقطة فيما كان الأدنى عند 463.31 نقطة.

أما مؤشر "EGX 100"، الأوسع نطاقاً الذى يضم الشركات المكونة لمؤشرى "EGX 30" و "EGX 70"، فسجل انخفاضاٌ قدره 16.6% تعادل 193.37 نقطة ليهوى من 1166.24 نقطة مغلقاً عند 972.87 نقطة، وعلى صعيد الأسهم القيادية فتراجعت جميعها وتصدرها سهم "المجموعة المالية هيرمس القابضة"، أكبر بنوك الاستثمار فى الشرق الأوسط، بمقدار 41.2% ليهوى من مستوى 33.93 جنيه مغلقاً عند 19.96 جنيه.

وهبط سهم "البنك التجارى الدولى -مصر"، أكبر البنوك المصرية المقيدة من حيث القيمة السوقية، بنسبة بلغت 38.9% ليهوى من مستوى 47.42 جنيه مغلقاً عند 28.98 جنيه، فيما تراجع سهم "أوراسكوم للإنشاء والصناعة"، صاحب أكبر وزن نسبى فى المؤشر، بنحو 6.3% ليغلق عند 268.89 جنيه مقابل 287.11 جنيه، وجاء فى المرتبة الأخيرة سهم "أوراسكوم تيليكوم القابضة"، صاحب ثالث أكبر وزن نسبى فى المؤشر، بمقدار 5.6% ليغلق عند 4.08 جنيه مقابل 4.32 جنيه.

وعلى مستوى القطاعات فتراجعت جميعها ولم يرتفع منها سوى قطاع "الرعاية الصحية والأدوية" بعد أن سجل ارتفاعاً قدره 1.6%، وتصدر القطاعات المتراجعة "الموارد الأساسية" بانخفاض 42.9% ثم قطاع "العقارات" و"السياحة والترفيه" بانخفاض 41.4% و37.4% على الترتيب .

واحتل المركز الرابع قطاع البنوك بانخفاض قدره 35.7%، يليه قطاعى "الخدمات المالية" و"الخدمات والمنتجات" بنسبة بلغت 30.8% و 21% على التوالى، وهبط قطاع الأغذية والمشروبات بنحو 14.6%، ثم قطاع "الاتصالات" بمقدار 12.1 %، و جاء فى المرتبة الأخيرة قطاع "المنتجات المنزلية "و"الكيماويات" و"التشييد ومواد البناء" بانخفاض قدره 10.2% و6.9% و5.2% على التوالى.