"الإدارية العليا" تطالب الداخلية بإثبات ديانة العائدين للمسيحية

وجهت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، نقدا لاذعا لوزارة الداخلية لعدم تنفيذ الأحكام التى تصدر من مجلس الدولة بإثبات ديانة العائدين إلى المسيحية على جميع الحالات المماثلة.

جاء ذلك خلال الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا اليوم بإثبات الديانة المسيحية لأحد العائدين إليها ببطاقة الرقم القومى، كما قررت المحكمة إحالة 15 حالة مماثلة إلى دائرة الموضوع واستكملت المحكمة فى حيثيات حكمها أن مسلك وزارة الداخلية فى عدم إثبات الديانة المسيحية ببطاقة الرقم القومى للعائدين إليها يزيد من معاناة المواطنين من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم وتعاملهم مع الغير بمقتضاها وأعادت المحكمة التأكيد على أهمية تنفيذ هذا الحكم على جميع الحالات المماثلة لغلق أبواب لا يجوز أن تظل مفتوحة بعدما حدث فى المجتمع المصرى من تغيرات ايجابية نتيجة ثورة 25 يناير، فضلا عن أن الوزارة قوامه على تنفيذ صحيح حكم القانون من تلقاء ذاتها دون الحاجة إلى انتظار صدور الحكم فى كلا حالة على حدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبد التواب وأحمد عبود وعادل بريك وشحاتة أبو زيد وأمانة سر كمال نجيب.