مطالب بتحرير "الاستثمار" من الأجانب بمنطقة الإسماعيلية الحرة

أصدرت دار الخدمات العمالية والنقابية اليوم بيانا للتضامن مع عمال شركات الاستثمار بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية وإضرابهم عن العمل لليوم الخامس على التوالى.

جاء فى البيان أن دار الخدمات النقابية والعمالية تعلن تضامنها الكامل مع مطالب العمال المشروعة، وترى أنه آن أوان فتح ملفات المناطق الحرة والاستثمارية والتى تحولت إلى ما يشبه المعتقلات العمالية، وإعادة النظر فى القوانين المنظمة لطبيعة العلاقة ما بين العامل المصرى والمستثمر الأجنبى لاسترداد كرامه العامل المصرى التى أهدرت داخل وطنه، وتطالب بسرعة الإفراج عن العمال الذين تم القبض عليهم، وإعادة النظر فى مرسوم قانون تجريم الاعتصامات الذى بات سيفا مسلطا على رقاب العمال المصريين.

حيث استمر إضراب ما يقرب من 50 مصنعا من إجمالى 71 مصنعا فى المنطقة الحرة بمحافظة الإسماعيلية، لليوم الخامس على التوالى وذلك بعد أحداث مؤسفة شهدها إضراب العاملين أمس الأول باعتداء قوات الشرطة العسكرية على العاملين المضربين مما أدى لإصابة 37 عاملا، وجنديين، والقبض على 13 عاملا بدعوى إنهم من مثيرى الشغب!!
وأكد شهود عيان أن أفراد الشرطة العسكرية كانوا يستخدمون العصى المكهربة لمطاردة العمال المحتجين.. وتم إطلاق أعيرة نارية بكثافة لإرهاب العمال وإجبارهم على فض إضرابهم.. ويطالب العمال المضربين بضرورة منحهم الحد الأدنى للأجور وهو 1200 جنيه، وتخفيض أعداد العمالة الأجنبية بالمنطقة القادمين من الهند وباكستان وسيرلانكا وتوفير تأمين صحى شامل لهم، وتحسين معاملتهم من جانب المستثمرين الأجانب، وأن يكون التأمين عليهم على أساس الأجر الشامل وليس الاساسى وتثبيت العمالة المؤقتة، إضافة إلى الإفراج الفورى على العمال الذين تم إلقاء القبض عليهم فى أحداث الإضرابات.