أصدرت منظمة الصحة العالمية توصية بشأن السياسة العامة، صرّحت فيها بأنّ استخدام الاختبارات الدموية (المصلية) التجارية المتاحة لتشخيص السل النشط تؤدى فى كثير من الأحيان، إلى سوء تشخيص المرض وسوء علاجه.. ويمكنها إلحاق أضرار بالصحة العمومية.
وتحثّ المنظمة، البلدان على حظر الاختبارات الدموية غير الدقيقة وغير المعتمدة والتعويل، بدلاً منها، على الاختبارات الميكروبيولوجية أو الجزيئية الدقيقة، كما توصى به المنظمة.
وتأتى التوصية الجديدة،حسبما ذكر موقع المنظمة، بعد 12 شهراً قضاها خبراء منظمة الصحة العالمية وخبراء عالميون آخرون فى تحليل البيّانات ذات الصلة.. فقد تم تقييم 94 دراسة- تتعلّق 67 دراسة منها بالسل الرئوى وتتعلّق 27 دراسة منها بالسل الذى يصيب أعضاء الجسم الأخرى. وأظهرت بيّانات دامغة أنّ الاختبارات الدموية تعطى نتائج خاطئة- نتائج إيجابية خاطئة أو نتائج سلبية خاطئة- بمستوى لا يمكن قبوله، مقارنة بالاختبارات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.
وكشفت البحث عن انخفاض حساسية الاختبارات الدموية التجارية ممّا يسفر عن ارتفاع غير مقبول فى عدد المرضى الذين تُستبعد إصابتهم بالسل، نظراً لسلبية النتائج (فى حين أنّهم مصابون، فى الواقع، بالسل النشط). ويمكن أن يؤدى ذلك إلى انتقال المرض إلى أشخاص آخرين أو إلى وفاة المصابين به نتيجة عدم خضوعهم للعلاج.. كما كشف البحث عن "انخفاض نوعية" تلك الاختبارات، ممّا يسفر عن ارتفاع غير مقبول فى عدد المرضى الذين يُشخّص السل لديهم خطأ نظراً لإيجابية النتائج (فى حين أنّهم غير مصابين، فى الواقع، بالسل النشط). وقد يخضع هؤلاء المرضى بعد ذلك لعلاج لا داعى له، فى حين يظلّ السبب الحقيقى لمرضهم مجهولاً، ممّا قد يؤدى إلى وفاة مبكّرة .
وقال الدكتور ماريو رافيغليونى، مدير إدارة دحر السل بمنظمة الصحة العالمية، إنّ منظمة الصحة العالمية تدعو، خدمة للمصالح العليا للمرضى ومقدمى خدمات الرعاية فى القطاعين العام والخاص، إلى وقف استخدام تلك الاختبارات المصلية لأغراض تشخيص السل. فقد تبيّن أنّ اللجوء إلى اختبار دموى لتشخيص السل النشط من الممارسات السيّئة. ذلك أنّ نتائجها متضاربة وغير دقيقة وتعرّض حياة المرضى للخطر."
والجدير بالذكر أنّه من الصعب للغاية تحرّى السل النشط من خلال الأضداد. فمن الممكن أن تكون استجابات الأضداد مختلفة باختلاف المرضى ويمكنها أن تشير إلى إصابة بعضهم بالسل النشط حتى وإن لم يكونوا مصابين به.. وقد تظهر لدى بعض المرضى أيضاً أضداد ضدّ كيانات أخرى ممّا قد يوحى، خطأ، بأنّهم مصابون بالسل النشط. ممّا يبطل توثيق نتائج الاختبارات.. ويمكن أن تؤدى تلك العوامل إلى عدم الكشف عن داء السل أو سوء تشخيصه .
ويُجرى، كل عام، أكثر من مليون من تلك الاختبارات الدموية غير الدقيقة من أجل تشخيص السل النشط، وغالباً ما يتحمّل المرضى تكاليفها الباهظة. ويدفع العديد من المرضى مبالغ قد تصل إلى 30 دولاراً أمريكيا مقابل الخضوع لاختبار واحد. وهناك ما لا يقلّ عن 18 اختباراً متوافراً فى السوق.. ومعظمها يُصنع فى أوروبا وأمريكا الشمالية، مع أنّ الاختبارات الدموية غير معتمدة من قبل أيّة هيئة تنظيمية مُعترف بها .
يذكر أن هذه هى المرّة الأولى التى تصدر فيها منظمة الصحة العالمية توصية سياسية "سلبية" بشكل صريح ضدّ ممارسة تُتبّع على نطاق واسع فى مجال رعاية مرضى السل. وذلك إنّما يؤكّد عزم المنظمة على ترجمة البيّانات القاطعة إلى نصائح سياسية واضحة تُوجّه إلى الحكومات.
ويودى السل بحياة 1.7 مليون نسمة كل عام، ويأتى فى مقدمة الأمراض التى تفتك بالمتعايشين مع فيروس الإيدز. وعليه فإنّ تحسين تشخيص السل بشكل مبكّر وفعال لضمان إنقاذ المزيد من الأرواح من الإجراءات ذات الأولية بالنسبة للمنظمة والأوساط الدولية المعنية بمكافحة السل. وهناك بحوث جارية فى مجال السل من أجل إتاحة اختبارات أحسن وأسرع يمكن استعمالها بسهولة وتتوفر فيها شروط الفعالية والدقة.
