"الرقابة المالية" زيادة التأمينات على الأشخاص والممتلكات بعد الثورة

كشفت النشرة الدورية ربع السنوية التى تصدرها الهيئة العام للرقابة المالية عن ارتفاع كبير فى قيمة التأمينات على الأشخاص والممتلكات خلال الثلاث شهور الأولى من العام الجارى التى توازت مع أحداث ثورة 25 يناير، ولجأ الكثيرون إلى التأمين على ممتلكاتهم خوفا من تعرضها لأضرار على غرار ما حدث فى الاضطرابات التى أعقبت الثورة.

وأظهرت النشرة ارتفاع نسبة إجمالى استثمارات قطاع التأمينات فى شركات القطاع العام خلال الربع الأول من العام الجارى، حيث بلغت 70,3 %، فى حين بلغت نسبة إجمالى الاستثمارات فى شركات القطاع الخاص الأجنبى 20,7 %، وبلغت 9 % فى شركات القطاع الخاص المصرى.

وارتفع إجمالى استثمارات "تأمينات الأشخاص" بنسبة 17,2 % خلال الربع الأول من العام الجارى، والذى بلغ 18,290 مليار جنيه، مقابل 15,600 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2010، فيما ارتفع إجمالى استثمارات "تأمينات الممتلكات" بنسبة 3,2 % خلال الربع الأول من العام، حيث بلغت 15,615 مليار جنيه مقابل 15,135 مليار جنيه خلال ذات الربع من عام 2010.

كما كشفت النشرة عن ارتفاع نسبة استثمارات قطاع التأمين فى الودائع الثابتة بالبنوك، فى شركات "القطاع العام"، حيث وصلت لمبلغ 8,957 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، مقابل 8,116 مليار جنيه خلال ذات الفترة من عام 2010.

فيما بلغت استثمارات قطاع التأمين فى الودائع الثابتة بالبنوك فى شركات "القطاع الخاص المصرى" خلال الربع الأول من العام الجارى، مبلغ 1,169 مليار جنيه مقابل 1,140 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2010.