نيويورك تايمز: أزمة اقتصادية تهدد جهود الفلسطينيين فى الاعتراف بدولتهم

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على الصعوبات والمشكلات الاقتصادية التى يواجهها الفلسطينيون فى الوقت الذى يستعدون فيه للضغط من أجل الاعتراف الدولى بدولتهم.

وقالت بينما تواجه السلطة الفلسطينية الخيارات الأصعب فى تاريخها فيما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل والعضوية فى الأمم المتحدة والوحدة مع حماس، فإنها غارقة فى أزمة اقتصادية حادة تدفع الكثير من الفلسطينيين إلى الشعور بالتشاؤم واليأس.

فأكثر من 150 ألف موظف بالحكومة، تدعم مرتباتهم حوالى مليون شخص، تم تخفيض أجورهم إلى النصف هذا الشهر. وأقرضت البنوك الفلسطينية الحكومة أكثر من مليار دولا ولا تريد أن تقرضها المزيد. بعض الوزارات قد انقطعت عنها الكهرباء بشكل مؤقت لأنها لم تقم بسداد الفواتير المستحقة عليها. وفى الأسبوع الماضى ، أمرت الحكومة بتخفيض سعر الخبز مما إدى إلى إضراب فى المخابر، وإلى جانب ذلك، فإن هناك مشكلة تكدس القمامة.

ومع بداية شهر رمضان الأسبوع المقبل وتجمع العائلات فى ظل إجازة تستمر لمدة ثلاثة أيام يتضاعف الإنفاق، وقد بدأ الكثير من الناس بالفعل فى الاقتراض من البنوك، كما أن شهر سبتمبر سيشهد فواتير المدارس ومصروفاتها مع بداية الدراسة، كما سيشهد هذا الشهر أيضا موسم قطف الزيتون ومن المتوقع فيه زيادة عنف المستوطنيين الإسرائيليين، ومن المحتمل كذلك حدوث مواجهة دبلوماسية فى الأمم المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض قوله إن ما تمر به السلطة بلا شك هو أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها على الإطلاق. وأشار إلى أنه لا يعرف كيف يمكن أن تنتهى هذه الأزمة، فليس لديه جواب على ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن السبب المباشر للأزمة هو إخفاق المانحين الأجانب وخاصة العرب فى الوفاء بالتزماتهم ووعودهم بتقديم المساعدة. وتتشابك أزمة الميزانية مع أخرى دبلوماسية مع استعداد الفلسطينيين لمناورة الإسرائيليين قبيل دفعهم من أجل الاعتراف بدولتهم فى الامم المتحدة فى سبتمبر المقبل. فالمانحون المختلفون لديهم أجندات متعارضة، ولذلك فإن قرارات السلطة الفلسطينية فى الأسابيع القادمة ستغضب مجموعة أو أخرى من المانحين.

فبينما ضغطت الدول العربية من أجل إجراء السلطة محادثات وحدة مع حماس، وتأكيدهم على أن المساعدات ستأتى تباعاً، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل تقولان العكس: إذا تمت الوحدة مع حماس أو استمرت مساعى الاعتراف بالدولة فى الأمم المتحدة، سيتم حجب المساعدات.

وتمضى الصحيفة فى القول إنه بدون وجود ما يكفى من الأموال لدفع المرتبات، فإن هناك مبعث قلق كبير يتعلق بولاء قوات الأمن الفلسطينية التى تفرض القانون والنظام وكانت تخلق الظروف المواتية للاستقرار والنمو الاقتصادى فى السنوات الثلاثة الماضية.

ونقلت الصحيفة عن جنرال إسرائيلى رفيع المستوى رفض الكشف عن هويته قوله إن قوات الأمن الفلسطينية تحتاج مرتباتها وتحتاج لأن تعرف أن عملها هو الذى يؤدى إلى بناء الدولة، وكلا الأمرين فى خطر الآن.