مساهمو "العربية للاستثمارات" يطالبون بتجنيب "الحصة العينية" من التصويت

طالب مساهمو شركة العربية للاستثمارات اليوم فى مذكرة إلى كل من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ومحمد عبد السلام رئيس البورصة وأشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية، بتجنيب الحصة العينية التى "الغير متداولة والتى يتم لتحقيق فى صحة تقييمها من التصويص فى إعادة تشكيل مجلس الإدارة للشركة.

وقال المساهمون فى المذكرة إنه بالإشارة إلى الطلب المقدم من مجموعة من المساهمين - المرفق به تجميد 5% من إجمالى أسهم الشركة - لإدارة شركة العربية للاستثمارات والتنمية بتاريخ 21 يوليو والمسلم نسخة منه رسميا للهيئة بذات التاريخ بخصوص عزل مجلس إدارة وتشكيل مجلس إدارة جديد.

فإنهم يطالبون باتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا نحو تجنيب أسهم الحصة العينية "غير المتداولة" والمشكوك فى صحة تقييمها حسب دراسة التقييم المعتمدة السابق تقديمها من التصويت فى إعادة تشكيل مجلس الإدارة، حيث إن هذه الحصة حاليا موضع نزاع قضائى حول تقييمها الذى مكن محمد متولى رئيس مجلس الإدارة من الاستحواذ على 44% من الشركة دون دفع أى أموال، ولم تراعِ الجهات المختصة فى ذلك الوقت أدنى معايير حماية حقوق صغار المساهمين بالنظر فى صحة تقييم قطعتى الأرض، والجدير بالذكر أن الحصة العينية لم تستفد منها الشركة حتى تاريخه بأى شكل ولم تدرج فى رأس مال الشركة العامل بل هى عبء واضح على ربحية الشركة.

وقال المساهمون إنهم تكتل من مساهمى الشركة تتجاوز حصتهم الحالية ما يزيد عن 15 % من رأس مال الشركة موزعة على 2400 مساهم حتى تاريخه - أنه فيما يتعلق بالحصة العينية المقدمة من محمد على كامل متولى لزيادة حصته فى رأس مال الشركة العربية للاستثمار والتنمية، فإن تقييم الأرض محل نزاع قضائى حالياً ويتم التحقيق فيه بمعرفة ثلاث جهات سيادية بالدولة وعليه نطالب رسميا بعدم اتخاذ أى إجراءات نحو فك حظر التدوال عليها تحت أى مسمى لحين الفصل النهائى فى النزاع القضائى القائم، كما أن هذه الأرض لا تستحق أية توزيعات أرباح لأنها لم تدرج فى رأس مال الشركة العامل حتى تاريخه ولم تستفد الشركة منها بأى بصورة، كما نوضح أنه بناء على دراسة تقييم فنى ومالى قام به اثنان من كبار مكاتب التثمين العقارى المعتمدين من الرقابة والذى أظهر الغش والتدليس والاحتيال فى التقييم لصالح المشكوى فى حقه، فتم اختصامه رسميا هو والجهات الأخرى التى سهلت ذلك منها مكتب أركون للاستشارات الهندسة ومسئولى وزارة الاستثمار فى ذلك الوقت ورئيس الرقابة المالية فى حينه الذى مرر ذلك دون حماية المساهمين مما يشكل قضية فساد واضحة أثرت على عدد لا يقل عن 40 ألف مساهم.

وقامت جهات التحقيق فى الوقت الحالى بسماع أقوال ممثلى المساهمين وكذلك استدعاء المشكوى فى حقه، وكذلك تم التوجيه للمحام العام الأول لنيابة الأموال العامة بعد ثبوت حجم الضرر والغبن رسميا وتجرى بالفعل تحريات نيابة الأموال العامة، ونود الإشارة إلى وضوح سوء نية متولى فى هذا الأمر للجميع - مما يقطع الشك باليقين - حينما أراد تمرير اعتماد ميزاينة 2010 بجمعية عمومية فى عمق الصحراء - الثامنة صباحاً- بورشة بلاط، حيث إن فك حظر الحصة العينية كان يشترط اعتماد ميزاينة 2011، وكذلك كان يود تمرير بعض التغيرات الصورية فى مجلس الإدارة بالجمعية التى تفضلتم سيادتكم بالتدخل لتغير موعد ومكان إنعقادها حرصا على حضور المساهمين.

كما نلفت نظر سيادتكم أن المشكوى فى حقه أثناء تمرير قرار الحصة العينية بالجمعية صرح كما هو موضح بمحضر الجمعية فى ذلك الوقت أنه لن يقوم بالتصرف بالحصة العينية قبل خمس سنوات على أقل تقدير، ولكنه أثبت خلال ثلاث سنوات من التلاعبات أنه غير جدير نهائيا بثقة المساهمين، وبالتالى فنحن نشك فى قيامه بالتواطؤ مع أى جهة بمحاولة اتخاذ أى إجراء نحو الحصة العينية قبل أنتهاء النزاع القضائى، وعليه نحملكم رسميا المسئولية وسيقوم محامى المساهمين غداً بإرسال إنذار على يد محضر بهذا الشأن لتحذير كافة الأطراف.