حكم قضائى قديم يمنع زيادة الأعداد بكليات القمة.. والنتيجة خلال أيام

أكدت معلومات حصل عليها "اليوم السابع" أنه لن يتم زيادة الأعداد المقبولة بكليات الطب والصيدلة والهندسة عن العدد المقرر الذى اعتمده المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الأخير، برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأفادت المعلومات أن كلية الطب لن يقل الحد الأدنى للالتحاق بها عن 98 %، حيث سيتم قبول نحو 6400 طالب وطالبة فقط، التزاما بقرار المجلس، خاصة فى ظل وجود حكم قضائى حصلت عليه نقابة الأطباء يقضى بتخفيض أعداد المقبولين بكليات الطب.

ووجهت نقابة الأطباء خطابا إلى وزارة التعليم العالى طالبت بتخفيض أعداد المقبولين بكلية الطب إلى 3500 طالب فقط، وهو الأمر المستحيل عمليا فى ظل ارتفاع المجاميع، حيث يبلغ عدد الطلاب الحاصلين على أعلى من 98 % عدد 9750 طالبا لا تستوعب إمكانات الجامعات أكثر من 6400 طالب وطالبة بكليات الطب.

ويعتبر مسئولو التعليم العالى أن وزارة التربية والتعليم وضعتهم فى ورطة شديدة، من خلال الامتحانات السهلة التى قدمتها للطلاب والتى أدت إلى نسبة النجاح المرتفعة عن الخمس سنوات الماضية، والتى أدت إلى ارتفاع عدد طلاب المرحلة الأولى، وتعقد اللجنة العليا للتنسيق اجتماعتها ويتوقع أن تعلن النتيجة خلال 72 ساعة على أقصى تقدير.

وبالنسبة لكليات الهندسة أكدت الإحصاءات أنه لن تكون هناك أماكن خالية بها لطلاب المرحلة الثانية، حيث يبلغ عدد الطلاب الحاصلين على أعلى من 94 % نحو 20 ألفا 694 طالبا لن يتم قبول إلا نحو 18 ألف طالب فقط، وهو ما يعنى أن كلية الهندسة لن تقل عن 94.3 %، كما أن الإحصاءات أوضحت أن كليتى الصيدلة وطب الأسنان لن يقل الحد الأدنى للقبول بهما عن 96.7 %.

وأكدت مصادر أنه لا يجوز لوزير التعليم العالى زيادة أعداد المقبولين بكليات القمة عن الأعداد التى تم الاتفاق عليها فى الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات، وإلا سيعتبر القرار مخالفا للقانون لأنه ليس من صلاحيات الوزير زيادة الأعداد بالكليات دون موافقة المجلس.

وتعتبر "التعليم العالى" نفسها فى ورطة فى ظل ضيق الأماكن المتاحة بكليات القمة، والزيادة الكبيرة فى شرائح مجاميع الثانوية العامة، والتى يعتبر الدكتور أحمد جمال الدين موسى هو المسئول الأول والأخير عنها.