حقوقيون: انهيار الأمن بعد الثورة أربك القضاء ولكنه لم ينهار.. وقانون الغدر مستبد

أكد أحمد راغب مدير مركز هشام مبارك، أن القضاء المصرى قادر على محاكمة الفاسدين والجلادين من رجال النظام السابق، ولسنا فى حاجة لقانون الغدر، فهو كان ملائما للعسكر حينما قاموا بانقلاب عسكرى، مشيرا أن قانون الغدر هو أحد أوجه الاستبداد، لأنه قانون استثنائى ومبارك كان امتدادا لهذا النهج الشمولى، مضيفا أن هناك خطورة فى استخدام قانون الغدر، لأننا نعيد إنتاج نظام مبارك الاستبدادى فنحيد عن العدالة، فالثورة قامت من أجل أن يتمتع كل انسان بالعدالة، مضيفا أن القانون المصرى ليس لديه تعريف للجريمة السياسية ولكن هناك مواد فى قانون العقوبات ممكن أن تحاسب جرائم نظام مبارك، ولكننا لا نريد محاكمات استثنائية.

وأوضح راغب، على أن نجاح عملية التحول الديمقراطى وإرساء العدالة هو مرتبط بالتعاون مع القوى الثورية، وأى رهان على المجلس العسكرى هو رهان خاسر، لأن المجلس العسكرى ليس لديه أى مصلحة فى عملية التحول الديمقراطى، مشيرا إلى ضرورة ترشيد إصدار المجلس العسكرى للمراسيم والقوانين لأنه ليس سلطة تشريعية.

وذلك فى "مائدة مستديرة حول العدالة الانتقالية فى التجارب المقارنة.. خارطة طريق لمصر" التى أقيمت صباح اليوم الخميس فى فندق شبرد.

وأضاف راغب، أن متظاهرى التحرير كانوا أرقى من كل القوى السياسية الموجودة على الساحة، ولديهم حالة من الترفع عن الصراع الدائر بين القوى السياسية عن الدستور أم الانتخابات أولا.

وأوضح ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أن أول معوقات تطبيق العدالة الانتقالية فى مصر هو عدم اعتراف القائمين على إدارة شئون البلاد بجرائم التعذيب والانتهاكات التى حدثت من النظام السابق، ولذلك استمرت بعد الثورة، وأضاف: لو كان النظام اعترف بجرائم الانتهاكات والتعذيب والمحاكمات العسكرية فى عهد مبارك، لما رأينا هذه الجرائم بعد الثورة، مشيرا أن برامج المسألة والمحاكمة هو أول تطبيقات العدالة.

وأشار أمين، إلى أن الثورة أحدثت انهيارا شبه كليا فى الجهاز الأمنى، وأدى ذلك إلى أرباك المؤسسة القضائية، ولكن مؤسسة القضاء لم يحدث لها انهيار كلى أو جزئى، مضيفا أن كل المحاكمات التى حدثت حتى الآن عبثية، وذلك بسبب وجود فراغ تشريعى فى قانون العقوبات المصرى فى المعاقبة على الجرائم السياسية والجرائم ضد الإنسانية لأن المشرع المصرى لم يصدر مواد قانونية تعاقب على جرائم الإبادة المنظمة.

وطالب أمين المجلس العسكرى والحكومة بالتصديق على اتفاقية روما، التى تنظم المحاكمة على جرائم النظام السابق، ولا مشكلة فى تطبيقها بأثر رجعى، لأن ضحايا انتهاكات حقوق الانسان فى النظام السابق لم تكن قاصرة على ضحايا ثورة 25 يناير، ولكنها ممتدة من 30 عاما من الانتهاكات من قبل النظام السابق، وتشمل الآلاف من الضحايا، مضيفا أن المجلس العسكرى يرجئ التصديق على اتفاقية روما إلى البرلمان القادم.

وأكد أمين، أن الإدارة المصرية الحالية تتعامل مع ضحايا النظام السابق على أنهم ضحايا انقلاب أتوبيس، وهذا يعطى انطباع عن نهج الإدارة المصرية فى تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية وبرامج المحاسبة والمسألة، ويعد ذلك مؤشرا لعدم وجود نية لفتح تحقيقات موسعة حول جرائم النظام السابق.

وشدد أمين على ضرورة وضع برامج إصلاح وإعادة هيكلة لمؤسسات الدولة، فأحد أهم ضمانات عدم تكرار ما حدث من انتهاكات فى الماضى هو إجراءات موسعة لإصلاح وتطهير مؤسسات الشرطة والقضاء والإعلام، لأن الشرطة تقوم بالانتهاكات، والقضاء لا يتصدى بجدية لهذه الجرائم، لأنهم قضاة غير مستقلين، والإعلام يبرر جرائم وانتهاكات النظام، ويبرر قصور القضاء، ويهاجم منظمات المجتمع المدنى.

وأعلن أمين عن تأيده لتطبيق قانون الغدر، لأن ذلك يحل أزمة الفراغ التشريعى فى القانون المصرى فى التعامل مع جرائم النظام السابق، ولكن لابد أن نجرى بعض التعديلات على قانون الغدر، مضيفا أن الوضع الحالى قد يضطرنا إلى إنشاء محاكم وقوانين خاصة تتطابق مع حجم جرائم النظام السابق، لأن النظام القضائى فى مصر غير قادر على المحاسبة والمحاكمة.