بلاغ للنائب العام يتهم "الثروة المعدنية" بالفساد والمحسوبية

تقدمت المجموعة المصرية العالمية العاملة فى مجال التعدين ببلاغ إلى النائب العام والمجلس العسكرى، يحمل رقم 3502 لسنة 2011 تتهم فيه الهيئة العامة للثروة المعدنية بالفساد والمحسوبية فى الموافقة على تراخيص البحث والاستكشاف، خاصة وأنها تقدمت للحصول على ترخيص للبحث عن الفوسفات، وحفظت الطلبات، إما بشكل رسمى مخالف للقانون أو بشكل ودى، وحفظت داخل الأدراج، لتوزيع الترخيص على ذوى المصالح الشخصية.

وطالب طارق مرسى رئيس مجلس إدارة المجموعة بضرورة الموافقة على منح الشركة حق استغلال منجم الفوسفات، خاصة وأنها شركة مصرية ويعمل بها العديد من العمالة الوطنية، ورفضت منح حق الاستغلال للأجانب للانتفاع بثروات مصر التعدينية وحرمان المصريين منها.

واتهم مرسى الهيئة بعدم تطبيق القانون الخاص بتنظيم التعاملات فى قطاع المناجم والمحاجر، والذى يحمل رقم 86 لسنة 1986، لافتا إلى أن الهيئة لا ترد على طلبات التراخيص المقدمة إليها خلال شهر، إلا إذا كانت متداخلة مع أراضى المناطق العسكرية، أو الرد بأن الأرض تعد أبحاثاً للهيئة أو ملكاً للآخرين، ويتم الرفض دون إبداء الصيغ القانونية.

وأشار مرسى إلى تفشى المحسوبية والنظر إلى المصالح الشخصية داخل الهيئة العامة للثروة المعدنية دون النظر إلى الصالح العام، لافتاً إلى ضرورة دفع عجلة الإنتاج والتطور، والمساهمة فى تحسين الاقتصاد المصرى، خاصة فى ذلك الوقت الحرج الذى تمر به البلاد.