حسناً فعل رجال القضاء بالسماح بتصوير الجلسة الرابعة لمحاكمة وزير الداخلية الأسبق لسببين:
السبب الأول: محاولة امتصاص الغضب الشعبى من خفية الجلسات خشية صدور أحكام خفية. وهو الغير صحيح بالمرة.
السبب الثانى: محاولة صد الجماهير عن حضور الجلسات حيث إن الاشتباك مع قوات الأمن أصبح أمراً معتاداً كل جلسه.
ولكنه كالعادة ويا للأسف.. قرار بطىء ومتأخر، حيث إن الناس أصبحت تطمح لأكثر من ذلك مثل بدء محاكمة رئيس الجمهورية الأسبق، ونجليه، وصدور حكم سريع.. بل وتصوير تلك الجلسات أيضاً.
إن الحملة التى يتعرض لها قضاؤنا المصرى من شجب وممارسات مناهضة لبطئه خاصة فيما يخص محاكمات رموز النظام السابق حقيقة ليست وليدة اللحظة، وإنما تعود لتراكمات عديدة استمرت لعقود طوال عانى فيها الشارع المصرى من القضايا والجلسات التى تؤجل، بالإضافة للدوائر التى تُنقل ومحاكمات تتأخر لسنوات وسنوات بلا أدنى سبب!!
ففى الوقت الذى أثبت القضاء المصرى أنه من أنزه أجهزة القضاء فى العالم بشهادة كبار خبراء القانون، فقد أجبرنا على أن نصفه بالبطىء، وعندما تقول لأحدهم: ارفع على فلان قضيه فإنه يرد عفوياً: ستمر ثلاث سنوات على الأقل بلا طائل.
حيث كانت ولا تزال وربما ستظل المحاكمات تدار بنظام تقسيم القضية لأكثر من شق مهما كانت صغيرة، بالإضافة لما قد يخبرك به أى محامٍ من أن القاضى عندما يلاحظ أن قاعة المحكمة تعج بالناس سواء من أقارب المدعين أو المدعى عليهم أو حتى من الإعلام والصحافة.. فإنه يرجئ القضية لجلسة أخرى قد يصل مداها لشهرين أو أكثر، مما يفقد الموجودون حماستهم للحضور مرة أخرى فيقلع بعضهم عن التواجد، وبالتالى يتمكن القاضى من الاستماع بكامل تركيزه للدفاع والشهود .. إلخ، فيصدر بعد جلستين أو ثلاثة من الاستماع حكمه العادل فى القضية المطروحة أمامه.
ولكننا اليوم أمام حالة حرى بنا التوقف عندها والتأمل قليلا، فعندما وصل بنا الأمر أننا نحاكم رموز الفساد فى مصر، والذين كانوا يوماً ما هم أولوا الأمر منا، ارتبكت دوائر الجلسات، وتم نقل المحاكمة من محكمة لأخرى حتى وصلنا للتجمع الخامس، وربما فى القريب العاجل تتم إحدى المحاكمات بعينها فى شرم الشيخ للظروف الأمنية.
فالأحكام لا يمكن أن تكون مخففه خاصةً مع هياج الرأى العام وأجهزة الإعلام وتعطشهم لسماع حكم قوى فى إحدى القضايا على الأقل.
رفع الله من شأن قضائنا العادل.. وأحسن من أحكامه.. وقلل من أخطائه.. آمين.
