موجة التخوين الثانية

يبدو أن المجلس العسكرى ببيانه الأخير الذى خون فيه حركة 6 أبريل وشقيقتها كفاية على لسان اللواء حسن الروينى عضو المجلس العسكرى، سيكون إيذاناً بانطلاق موجة التخوين الثانية بعد الموجة الأولى التى رعاها النظام المخلوع ونفذها التليفزيون المصرى قبيل اندلاع الثورة فى الـ25 من يناير، لكن الموجة الثانية يبدو أن أصحابها استفادوا من أخطاء سابقيهم بعدم التعميم، واصطياد الحركات واحدة تلو الأخرى، وتشويهها بعد أن أصبح الرأى العام بفعل البطء والملل والجهل مستعداً لأن يلعن الثورة والثوار.

أما إذا كان المجلس العسكرى قد قرر تطبيق خطة شمشون، بهدم المعبد، وإعلان ما لديه من حقائق يعتبرها تدين بعض الحركات الشبابية، فيعلن كل الحقائق بداية من صمته كمؤسسة _نعتبرها منزهة _ عن الفساد والنهب وتقزيم مصر وتجريفها اقتصادياً وسياسيا واجتماعياً وثقافياً، لمدة 30 عاماً، ثم جاءته فرصة تاريخية ليتسلم مصر، بعد أن استردها المصريون من خزائن وجيوب مبارك وزبانيته، بمفهوم نسبى، وهو حمايته للثورة، ثانيا على المجلس العسكرى إذا أراد أن يفجر 6 أبريل فليعلن فى المقابل للشعب المصرى ولأسر الشهداء والمصابين كيف حدثت موقعة الجمل والجيش كان يتولى تأمين الميدان، وما التفسير لحالة الحياد الغريبة التى لعبها المجلس العسكرى فى هذه الليلة، التى على ما يبدو كانت فرصة أخيرة لنظام المخلوع مبارك ليستعيد ميدان التحرير، حتى وإن كان الثمن دماء المصريين، إذا كان المجلس لدية معلومات عن اجتماع أعضاء من كفاية أو 6 أبريل أو أى حركة أخرى بعناصر أمريكية أو أوربية، ففى المقابل عليه أن يعلن حقيقة المأساة الأخلاقية التى نفذها أطباء الجيش داخل السجن الحربى بالكشف عن عذرية بنات مصر من الناشطات والمتظاهرات، وهل تم تحقيق فى هذه الجريمة الأخلاقية أم لا.

أخشى أن تصبح المقارنة بين أهم حدثين فى تاريخ مصر فى الـمائة سنة الأخيرة يومى 23 يوليو و25 يناير، أن انقلاب 23 يوليو_ تحول إلى ثورة _ بعد التفاف الشعب حولها، وأن ثورة 25 يناير، تحولت _انقلاب _ بعد التفاف الجيش عليها.

أهلا وسهلاً بخطة شمشون إذا كانت ستطهر الجميع بداية بالثوار والحركات والكتلة التى اختارت أن تصمت، نهاية بالمجلس العسكرى، فإما أن نتطهر جميعاً ونستعد لأن نلقى بحجر ثمناً لخطيئتنا، وإما أن نتراجع عن سياسة التخوين التى ثبت أن الأجدر بها من يطلقها.