فتوى من مجلس الدولة بإنهاء خدمة الضباط الصادر ضدهم أحكام

أصدرت الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى جديدة انتهت إلى حتمية إنهاء خدمة ضباط الشرطة الصادر ضدهم أحكام قضائية منذ صدور تاريخ الحكم النهائى ضدهم.

وقال المستشار محمد عبد العليم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى، إن المشرع حدد الأسباب التى تنتهى بها خدمة الضباط فى هيئة الشرطة، ومن بينها الحكم بعقوبة مقايضة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، إذا تحقق هذا السبب وجب إنهاء خدمته من تاريخ صدور الحكم النهائى، ما لم يكن الحكم قد اقترن قضاؤه بوقف التنفيذ.

وكانت محكمة جنوب بنها للجنح المستأنفة، قد قضت بجلسة 30 إبريل 2002 بتأييد حبس النقيب أحمد بهجت عبد الرحمن شيحة لمدة سنة مع الشغل لارتكابه جريمة نصب وخيانة الأمانة بتبديده أموال مسلمه إليه بموجب إيصال أمانة.