عبد السلام: مصر حصلت على 4 مليارات دولار مساعدات عربية بعد حرب الكويت

كشف الكاتب الصحفى مصطفى عبد السلام، مدير التحرير بجريدة العالم اليوم، أن مصر حصلت على مساعدات ضخمة من دول خليجية عدة بعد مشاركتها فى حرب تحرير الكويت عام 1990 التى قادتها الولايات المتحدة الأمريكية وشاركت فيها مصر.

وأكد على أن هذه المساعدات التى يتم الكشف عنها لأول مرة تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار، أى ما يعادل 13.6 مليار جنيه فى ذلك الوقت، وأن من أبرز الدول مقدمة المساعدات السعودية والكويت والإمارات.

وأكد عبد السلام فى مداخلة هاتفية ببرنامج "ممكن"، والذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان على قناة "cbc"، أن هذه المساعدات دخلت فى حساب الدولة لدى البنك المركزى المصرى عقب استلامها مباشرة حيث تمت إضافتها إلى احتياطى مصر من النقد الاجنبى الذى يتم استخدامه فى تمويل تجارة مصر الخارجية.

وكشف عبد السلام أيضا خلال المداخلة عن أن المساعدات الخليجية كان يتم تقديمها فى ذلك الوقت فى صورة شيكات بعضها محرر باسم رئيس جمهورية مصر العربية، والبعض الآخر محرر باسم حسنى مبارك شخصيا، مضيفاً أن مثل تلك الأمور أحيطت بقدر كبير من السرية فى ذلك الوقت حتى لا يتم تصويرها للرأى العام على أنها ثمن أو رشوة لمشاركة مصر ضمن قوات التحالف الذى قام بتحرير الكويت، كما أحيطت أيضا بالسرية الشديدة خلال عملية تحويل هذه المساعدات للبنك المركزى المصرى من خلال بنوك مراسلة تتعامل معها دول الخليج فى الخارج، حيث لم يطلع على تفاصيل عملية التحويل سوى عدد محدود جدا من مسئولى البنك المركزى.

وخلال المداخلة علق مصطفى عبد السلام أيضا على الشيك الذى نشرته جريدة الفجر الأسبوع الماضى، وزعمت أنه دخل فى حساب حسنى مبارك الشخصى حيث أكد أن الشيك البالغ قيمته 120 مليون دولار كان محررا باسم رئيس جمهورية مصر العربية وليس باسم مبارك شخصيا، وبالتالى تمت إضافته لحساب الدولة لدى البنك المركزى حيث لا يجوز قانونا ولا عرفا مصرفيا صرفه بصفة شخصية ولو كان مبارك نفسه.

وفند عبد السلام خلال المداخلة أيضا تلميحات أشارت الى دور لمحافظ البنك المركزى الحالى فى سرعة إضافة الشيك البالغ قيمته 120 مليون دولار فى حساب مبارك الشخصى ومكافئة الرئيس السابق له على ذلك بتعيينه محافظا للبنك، حيث أكد على أن الشيك تم صرفه عام 1990، وأن العقدة تولى منصبه فى 2003 أى بعد 14 عاما من تاريخ صرف الشيك.

وتساءل: هل من المعقول مكافئة شخص ما بعد مرور 14 عاما من قيامه بمهمة موكله إليه من أكبر مسئول بالدولة؟ مؤكدا أن العقدة تولى منصبه عقب رفض العديد من القيادات المصرفية تولى منصب محافظ البنك المركزى، لأن مصر كانت تمر فى ذلك الوقت بظروف بالغة الصعوبة، حيث كان هناك انهيار فى احتياطيات مصر من النقد الأجنبى كما كانت الفوضى تسيطر على سوق الصرف عقب قرار حكومة د.عاطف عبيد بتعويم الجنيه، إلى جانب أن أكثر من نصف بنوك مصر كانت تعانى من حالة إفلاس فى ذلك الوقت على خلفية ملف المديونيات المتعثرة بها، والتى تجاوزت قيمتها 128 مليار جنيه نهاية 2003، وهو ما يزيد على نصف محفظة القروض لد القطاع المصرفى.