سيف اليزل: حركة المحافظين تعلن السبت وتخلوا من العسكريين

أكد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمنى والاستراتيجى، أن حركة المحافظين التى سيتم إعلانها السبت المقبل، لن يكون بها تواجد لأشخاص ينتمون للمؤسسة العسكرية، مشيرا، إلى أن المجلس العسكرى لم يتدخل مطلقا فى تعيين أحد من العسكريين، بما فيهم المحافظات الحدودية فى الوادى الجديد ومرسى مطروح وقنا وسيناء، لافتا إلى أن المجلس العسكرى قدم لمجلس الوزراء ترشيحات فى أضيق الحدود، وترك كامل الاختيار لحكومة دكتور عصام شرف.

وقال سيف اليزل، إن حكومة شرف لديها كامل الصلاحيات فى الإدارة، بدليل أن رئيس الحكومة قام بالتغيير الوزارى دون اللجوء للمجلس العسكرى، وأصدر قرارات خاصة بعلانية المحاكمات دون سؤال المجلس، وكذلك قرار إخلاء دوائر للمحاكمات لسرعة الإنجاز تم دون الرجوع للمجلس العسكرى أيضا.

وبسؤاله أن هذا تم بعد الضغط من قبل ميدان التحرير، قال "ماشى.. مهما كان، ولكن المحصلة النهائية أن الحكومة تدير شئون البلاد دون اللجوء للقوات المسلحة، وهذا هو الوضع الحالى، وبالتالى فإن القوات المسلحة تدير البلاد ولا تحكم، وهى تترك الوزارة تعمل وتأخذ قرارتها وتلجأ لها فقط فى أى تصديقات أو موافقات على قوانين".

وقال اليزل على هامش مشاركته فى منتدى حوار القاهرة حول التحول الديمقراطى فى مصر والذى شهد عرضا للتجارب التركية والأسبانية والبرتغالية، إن تلك التجارب تختلف عن الوضع المصرى، حيث أنها جميعها كانت ثورات عسكرية، ولكن فى مصر الثورة بدأت بالشعب، والاختلاف الثانى، أن القوات المسلحة فى الثلاث تجارب استمرت فى الحكم، ولكن فى مصر هناك رفض لهذه الفكرة.

وأكد أن هذه الحوارات ليس إجباريا على مصر تطبيقها، وإنما نستمع ونأخذ منها الإيجابيات، ونتخطى السلبيات، قائلا: "اللى أنا شايفه إن مسألة التحول الديمقراطى يجب ألا يكون بها استعجال وسرعة استباق النتائج، لأنها لن تكون فى صالحنا، وقد تصل بنا إلى أخطاء لا يمكن تصويبها، وربما تخلق دكتاتوريات جديدة نحن فى غنى عنها".

ورفض سيف اليزل عمليات التخوين من قبل المجلس العسكرى تجاه بعض القوى السياسية قائلا: "لا أتفق معها تماما، وإذا كان المجلس العسكرى لديه مستندات ضد أى جهة ما فليظهرها، إنما القول إن أنا معايا مستندات مش عايز أوريها للناس يفقد المصداقية، وبيخلى الرأى العام يفقد الثقة فى كل شىء، فإذا كانت هناك مستندات، فعليه أن يعلنها للرأى العام بسرعة، وإذا كان هناك خطأ فيتم التحقيق فيه أمام النائب العام".