قررت محكمة جنح الاقتصادية، فى جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة ضد قناة أوربت الفضائية، لاتهامها بالاستيلاء على أكثر من 80 فيلمًا مصريًا مملوكة للأمير الوليد بن طلال، من خلال إذاعة تلك الأفلام دون موافقة مالكها، وذلك إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل للإعلان بالدعوى المدنية المقابلة.. صدر القرار برئاسة المستشار محمد سمير التونى وعضوية المستشارين عمرو طنطاوى ومصطفى هدية وأمانة سر محمد عمر.
تفاصيل القضية بدأت عندما أقامت شركة تارا للإنتاج الفنى التابعة لشركة روتانا المملوكة للأمير الوليد بن طلال، دعوى ضد المدير التنفيذى لشركة أوربت، لاتهام محطة أوربت الفضائية بالاستيلاء على أكثر من 80 فيلمًا مصريًا مملوكة لشركة "تارا" وإذاعتها على قنوات أوربت بدون الحصول على موافقتها، مما يعد انتهاكا للقانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الحقوق الملكية والفكرية، حيث الشركة المدعية تمتلك هذه الأفلام بموجب عقود موثقة رسمية وتنازلات رسمية مصدق عليها بالشهر العقارى من منتجى ومالكى تلك الأفلام تثبت ملكيتها الحصرية لنيجاتيف وكافة حقوق الاستغلال المالى والتجارى لتلك الأفلام على القنوات الأرضية والفضائية، ولعل أبرز تلك الأفلام "ابن حميدو"، "رجل فقد عقله"، "رقصة الوداع" و"طأطأ وريكا وكاظم بك"، و"عائلة زيزى" و"صراع الزوجات" و"سفاح فى مدرسة المراهقات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة