بيانات رسمية: إغلاق المعابر يعرقل نشاط المؤسسات الفلسطينية

أفادت بيانات حكومية فلسطينية اليوم الأربعاء، أن أداء المؤسسات الصناعية الفلسطينية تحسن بشكل عام فى الربع الثانى من العام الجارى مقارنة بالربع الأول من نفس العام، مؤكدة أن إغلاق المعابر من جانب الاحتلال الإسرائيلى يقف حائلا دون تحقيق نمو كبير أمام نشاط تلك المؤسسات، لأنه يعرقل عملية التصدير للمنتج الفلسطينى فى غزة والضفة.

وقال الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى إن نتائج المسح الإحصائى الذى تم إجراؤه كشف عن ضعف فى إقبال المؤسسات الصناعية العاملة على طلب القروض من البنوك العاملة فى الأراضى الفلسطينية، حيث بلغت نسبة المؤسسات التى اقترضت أكثر من مرة 0.6%.

واعتبر 27% من أصحاب أو مدراء المؤسسات العاملة بفلسطين أن الأوضاع المالية الخاصة بمؤسساتهم تحسنت خلال الفترة المذكورة (الربع الثانى من العام الجارى)، فى حين رأى 48% منهم أن السبب الرئيسى لتراجع مستوى المبيعات يعود إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين فى فلسطين، فيما حل سبب ظهور سلع منافسة فى المرتبة الثانية بنسبة 21% فى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار أصحاب المؤسسات الصناعية إلى الصعوبات التى تمثل عائقا أمام عملية التصدير فى الضفة الغربية خلال الربع الثانى 2011، حيث رأى 77% منهم أن إغلاق المعابر يعتبر من العوائق ذات التأثير الأكبر على عملية التصدير، فيما اعتبر 46% من أصحاب المؤسسات المصدرة فى الضفة الغربية أن المؤسسة تواجه عوائق بسبب عدم توفر ضمانات الدفع من قبل الزبون، إضافة إلى أن إمكانية السفر والدخول للأسواق الخارجية لأصحاب المؤسسات شكلت عائقا آخر أمام عملية التصدير.

وتوقع 37% من أصحاب ومدراء المؤسسات الصناعية من الذين شملهم المسح تحسنا لأداء مؤسساتهم وارتفاعا لحجم المبيعات خلال الربع الثالث من 2011، أما فيما يتعلق بوضع الإنتاج، فأظهرت البيانات أن 39% يتوقعون ارتفاعا فى مستوى الإنتاج فى الأراضى الفلسطينية.