اتفاق قوى سياسية على تسمية الجمعة القادمة بـ "جمعة الإرادة الشعبية" والحفاظ على سلمية الثورة

قال على الدينارى، عضو الجماعة الإسلامية، أن أحد مطالب الجمعة القادمة والتى اقترح تسميتها بـ "جمعة الإرادة الشعبية"، يتمثل فى الحفاظ على سلمية الثورة مع رفع المطالب الأولية لها.

وقال الدينارى، إن التصريحات الأخيرة جاءت لإحساس الجماعة بخروج الثورة عن سلميتها، مشيراً إلى أن الجماعة الإسلامية مع تقصير مدة الفترة الانتقالية للدخول فى فترة استقرار وتشكيل حكومة جديدة، تتبنى مطالب الثورة، وتعمل على ترتيب الأولويات، قائلا: "هناك حالياً مطالب مضطربة قد تؤدى إلى تضارب".

وأضاف الدينارى، فى ندون البديل "جمعة بلا تصادم"، يجب أن يكون هناك وضوحاً للرؤية، فلا نقول هذا أولا وذلك بما يؤدى إلى إطالة الفترة الانتقالية، قائلا: "ماحدش يخاف من الجماعة الإسلامية".

ورأى حسين عبد العال، عضو الجماعة الإسلامية،أن هناك مشكلة فى ترتيب الأولويات لدى البعض، مشيرا إلى أن الاستقرار أهم من المطالبة بالمحاكمات، رغم أهمية المطلبين، إلا أنه يمكن أن تكون المطالبة بالمحاكمات ذريعة لإحداث الإضرابات فى البلاد، مضيفاً "تحقيق الاستقرار هو الذى سيمنع المجلس العسكرى التمكن من السلطة".

ودعا خالد عبد المعطى، عضو ائتلاف أحرار الجماعة الإسلامية- الائتلاف الذى جرى تشكيلة قبل تنحى مبارك لما وجدوه من توجه يخالف مسار الثورة داخل الجماعة على حد قوله - القوى السياسية للحذر من الوقيعة بين بعضها البعض والعمل بدون لغة تحريضية، مضيفا: "ندعوا الجماعة إلى ألا تحيد عن خط الثورة، وعلينا التعاون جميعا لتحقيق أهداف الثورة، فنحن أولى الناس بالتمسك بمطالب الثورة".

وقال عبد المعطى موجها حديثة للسلفيين، إننا مع الدفاع عن هوية مصر الإسلامية إلا إننا نجد أن هناك أولويات حالية يجب الاهتمام بها قبل المطالب الخاصة لكل فصيل، محذراً من فشل الثورة وتولى العسكر الحكم.

وطالب عبد المعطى، الشيخ عاصم عبد الماجد المتحدث باسم الجماعة الإسلامية بالاعتذار رسمياً عما وصفها بـ "اللغة التحريضية" ضد ثوار التحرير، وإثبات حسن النية فى المشاركة بالجمعة القادمة، مقترحاً تسميتها جمعة الوفاق الوطنى.

وفى الوقت الذى أكد فيه عبد المعطى، أن الجماعة الإسلامية لم تشارك فى الثورة، وأن المشاركات كانت فردية، نفى الدينارى ذلك تماما قائلا: "ذلك غير صحيح إطلاقاً".

"الجمعة القادمة ليس فيها مخاوف" قالها الشيخ حسنين النجار وزارة الأوقاف بمصر الجديدة، مؤكداً على أنه إذا كان هناك بعض المطالب الخاصة، إلا إن المطالب العامة والتى لا يختلف عليها سواء أخوان أو سلفيون أو أزهرون أو ائتلافات وعلى رأسها محاكمة رموز النظام السابق، وتطهير المؤسسات الحكومية من بينها المؤسسة الإسلامية.

وقال النجار، إن دم الشهيد فى ميدان التحرير سيمنع أى مصرى من التطاول أو تخوين آخر، داعيا كافة القوى السياسية المشاركة فى مظاهرات الجمعة القادمة، بوحدة الصف وعدم التخوين إلا بدليل ثابت.

من جانبه، حذر عز الدين الهوارى القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، من أن الصدامات بين القوى السياسية قد يحولنا إلى أفغانستان أو صومال آخرى، مضيفا: "أى خطط للعنف أو التخريب وراءها سياسة أمريكية لتخريب مصر جميعها".

وأضاف الهوارى، أن هناك ناس عديدة من التيار السلفى ليست أهل عنف، داعياً إلى التعقل خلال الجمعة القادمة، وعدم السماح بإطلاق الفتن أو التصريحات المثيرة مع التخلى عن المصالح الشخصية.

والمحامى ممدوح إسماعيل وكيل حزب النهضة، فيرى أن هناك حملة خرجت للتخويف من التيار الإسلامى عندما أعلنت جميع الفصائل الإسلامية خروجها جميعاً فى أول مظاهرة، وهو ما اعتبره قفزا استياقيا على الأحداث، مضيفا: "أعلم جيدا أن من فى الميدان ليسوا مع العنف، ربما أصواتهم عالية، ويتعدوا الخطوط الحمراء أحيانا لكنهم جميعا محترمين".

وأضاف إسماعيل، أن الميدان ليس حكراً لأحد وكذلك الأهداف، مشيراً إلى إن هناك حالة من التلون والنفاق السياسى خرجت من بعض ممن ظهروا على السطح بعد الثورة، رغم أنهم معروفين بأنهم موالين للنظام، مرجحا أن تكون تلك العناصر هى التى تحدث انشقاقا حاليا.

وأشار إسماعيل، إلى أن الثورة شعبية وليست فيسبوكية، فالثورة هى نتاج مقاومة على مدار 30 سنة لظلم النظام الحاكم، معتبراً أن المطالبة بالمبادئ الفوق دستورية مصادرة على إرادة الشعب.