بدأ عشرات الأثريين اعتصاماً مفتوحاً أمام مجلس رئاسة الوزراء والمجلس الأعلى للآثار، مطالبين بإعادة وزارة الآثار، ورفض تحويلها إلى مجلس أعلى مرة أخرى، كما طالب المعتصمون بإقالة الدكتور محمد عبد المقصود القائم بأعمال رئيس المجلس، وتأكيد مطالبهم بتثبيت المؤقتين وتعيين الخريجين.
بدأ الاعتصام مساء أمس الثلاثاء، بوقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء ليتطور إلى اعتصام، وقال عدد من المعتصمين إنه سيكون مفتوحاً حتى تنفيذ مطالبهم، وانقسم الاعتصام بين ما يقرب من 200 أثرى أمام مجلس الوزراء و50 آخرين فى قاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للآثار.
وتساءل الدكتور عبد الرحمن العايدى مدير الإدارة المركزية لآثار المنطقة الوسطى السابق، هل آثار مصر ليست بالأهمية التى تجعل لها وزارة مستقلة؟"، وقال نريد وزارة مستقلة للآثار، ورغم أن هناك من يسعى لأن تستمر كمجلس أعلى حتى لا يتم فتح ملفات الفساد.
وأضاف العايدى: طالبنا بوزارة للآثار منذ سنوات، ولكنها تم تفصيلها لشخص زاهى حواس لعلاقته بعائلة مبارك، ولكننا نتمنى أن يكون إنشاء الوزارة نابعا من أهمية الآثار المصرية التى يحتفى بها على مستوى العالم.
وأشار العايدى إلى رفض الأثريين استمرار الدكتور محمد عبد المقصود أميناً عاما للمجلس، لأن قرار تعيينه يعتبر باطلاً، لأن قانون المجلس ينص على أن تعيين الأمين العام من اختصاص رئيس الجمهورية حسب القرار رقم 82 لسنة 94، ولأن القرار لم يصدر من المشير فيعتبر باطلاً.
وأكد على مطالب المعتصمين بإقالة مستشارى المجلس وتوفير مرتباتهم التى وصفها بالمرتفعة دون فائدة، وتعيين خريجين متخصصين فى الآثار بدلا منهم، وقال إن قرار عبد المقصود بإلغاء تعاقد 100 مستشار صباح اليوم الثلاثاء يعتبر لا قيمة له لأنه قائم بأعمال الأمين العام دون صلاحيات للقيام بذلك.
وطالب الدكتور نور الدين عبد الصمد مدير إدارة المواقع الآثرية بالمجلس بإلغاء اتفاقيات وقعها وزير الآثار السابق زاهى حواس، تقضى بتخفيض بنسبة 10% لشركات السياحة المتعاقدة مع الوزارة، والاستفادة من العائد المادى لهذه النسبة فى إقامة مشروع قومى لتسجيل وترميم آثار مصر، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيقضى على بطالة الأثريين، وهو أحد أهم مطالب الاعتصام، وخاصة توقف التعاقد مع الخريجيين الحاصلين على تقدير جيد جدا فى المرحلة الثانية التى أعلنت عنها الوزارة قبل 3 أشهر.
وانتقد عبد الصمد تصريح الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بقوله "عفا الله عما سلف فى التحقيق عن قضايا الفساد فى الوزارة"، وطالبه بالاعتذار للشعب المصرى والعاملين بالآثار، وفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين.
وقال مفتش الآثار عمر محمد إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد زاهى حواس، ولكن الأخير لم يستدعَ للتحقيق فى البلاغ، وأشار إلى أن هناك 21 بلاغا مقدما للنائب العام تم فتح التحقيق فى أكثرها، ولم يمثل حواس للتحقيق فيها رغم تسجيل أقوال مقدمى البلاغات.
الجدير بالذكر أن هناك خلافات بين عدد من قيادات الآثار، ومنهم الدكتور محمد عبد المقصود أمين عام المجلس والدكتور عبد الرحمن العايدى المتهم بالإهمال الجسيم فى العمل فى قضية تخريب موقع اللاهون الأثرى بالفيوم، والمتهم أيضا بسرقة رسالة الدكتوراه الخاصة بعبد المقصود.
