محكمة دستورية إيطالية: أحقية المهاجر غير الشرعى فى الزواج من مواطنة أجنبية

قضت المحكمة الدستورية الإيطالية بأحقية المهاجر غير الشرعى فى الزواج من مواطنة ايطالية أوأجنبية تحمل تصريح إقامة وعدم دستورية التعديل التشريعى الذى يمنع ذلك.

وكان مواطن مغربى يعيش فى كاتانيا بإقليم صقلية قد تقدم للمحكمة بطلب الزواج من مواطنة إيطالية، لكن طلبه قوبل بالرفض بناء على الفقرة 116 من القانون المدنى التى تمنع إتمام إجراءات الزواج للمهاجرين غير الشرعيين، لكن المحكمة الدستورية فى كاتانيا رفضت هذا الحكم وقضت بعدم دستورية هذه الفقرة.

وأوضحت المحكمة فى أسباب الحكم أن "وضعية الشخص القانونية لا يجوز أن تصبح سببا للتمييز فى المعاملة" مع غيره.. وأن "الحد من زواج الأجنبى يعنى أيضا منع المواطن أو المواطنة التى تريد الزواج منه من ممارسة حقها الطبيعى" فى الزواج.