للمرة الثانية.. حبس يوسف والى 15 يوماً فى قضية "جزيرة البياضية"

قرر المستشار أحمد إدريس رئيس هيئة التحقيقات بوزارة العدل فى قضايا فساد وزارة الزراعة تجديد حبس يوسف والى ووزير الزراعة الأسبق 15 يوماً على ذمة التحقيقات للمرة الثانية، لاتهامه بالموافقة على بيع محمية "جزيرة البياضية" بالأقصر بأقل من سعرها الحقيقى لرجل الأعمال حسين سالم.

واجه المستشار أحمد إدريس اليوم الثلاثاء، يوسف والى بتقارير خبراء الكسب غير المشروع، والذى يحدد المسئولية الجنائية الخاصة بيوسف والى، ومدى تورطه فى الموافقة على تقنين أوضاع حسين سالم بعد استيلائه على محمية "جزيرة البياضية"، والموافقة على بيعها بـ8 ملايين جنيه، رغم أن قيمتها تتجاوز الـ220 مليون جنيه، فى التوقيت الذى بيعت فيه، بالإضافة إلى مخالفة يوسف والى للقانون الذى يحظر بيع المنشآت والمحميات الطبيعية لأنها ملكية خالصة للدولة، ولا يجوز لأشخاص أو صفات اعتبارية التصرف فيها.

وأنكر والى التهمة المنسوبة إليه، وألقى بها على اللواء محمود عبد البر رئيس هيئة التعمير والمشروعات الزراعية، مشيرا إلى أنه وافق على تقنين الأرض والتقصير فى سحبها رغم علمه بأنها مملوكة للدولة.