تأجيل دعوى إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين لجلسة 12 سبتمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتى تطالب بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإحالة الأحكام التى صدرت منها بالفعل إلى القضاء المدنى 12 سبتمبر لتقديم الأوراق والمستندات.

كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإحالة الأحكام العسكرية التى صدرت بالفعل إلى القضاء المدنى.

أثناء نظر جلسة اليوم، نظم عدد من الشباب المنتمين لمجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، رافعين لافتات تندد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، ومطالبين بالإفراج الفورى عن شباب الثورة، الذين تم القبض عليهم فى التظاهرات السلمية، وإلغاء الأحكام العسكرية، التى صدرت ضدهم بالفعل، ومنهم الفنان التشكيلى عمرو عيسى ومحمد عادل الموظف بأحد البنوك، والمدون مايكل نبيل.