واتهم محمد أمين حسين الجندى فى أحد هذين البلاغين بمخالفة قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى فى التعاقد على نشر ترجمة لمسرحيتين تحتويان على نصوصا مسيئة وبالمخالفة لقرار وزير الثقافة الذى شكل لجنة لقراءة المسرحيتين ورفضت اللجنة فى تقريرها نشرهما.
وذكر الأمين أن فاروق حسنى شكل لجنة بتاريخ 15 مارس لإبداء الرأى فى صلاحية الإصدارات المقترحة للنشر وقامت اللجنة بقراءة مسرحية "دم على حلق قطة" و"حرية بريمر"، للكاتب الألمانى راينر فاسبندر، وتم رفض ترجمة هذين العملين بتاريخ 14 إبريل عام 2010.
ولفت أمين فى بلاغه أن حسين الجندى رئيس المركز أصر على نشر المسرحيتين، وكتب مقدمة لهما، ونسبها لفاروق حسنى، كشكل من أشكال الضغط والتمرير، وواصل مخالفته بتحرير عقد للمترجم عن النصين المرفوضين وصرف له نصف المبلغ المحدد للترجمة "سبعة آلاف جنيه" وذكر البلاغ أن الجندى ضرب بعرض الحائط التقرير الفنى الذى رفض المسرحيتين، وكذلك ضرب عرض الحائط بقرار الوزير وباختصاصات اللجنة التى شكلها طبقا للقرار رقم 283 لسنة 2010.
ولفت أمين أيضا إلى أن صرف مكافأة الترجمة للمترجم أسامة إبراهيم أبوطالب تخالف القانون لسبق نشر هاتين المسرحيتين ضمن إصدارات مهرجان القاهرة التجريبى للمسرح، وهو مهرجان تابع لوزارة الثقافة، وهو ما كان يوجب دخول مكافأة المترجم إذا وافقت لجنة الصلاحية فى نطاق " إعادة النشر" وليس الترجمة ويشير البلاغ إلى أن ما قام به حسين الجندى يدخل فى إطار إهدار المال العام.
واتهم محمد أمين فى بلاغه الثانى قيام حسين الجندى بصرف مبلغ 2000 جنيه للمدعو مصطفى محمد عوض للحصول على برنامج تدريبى، وأكد أمين فى بلاغه أن حسين الجندى استخرج بيان حالة مزورة يؤكد فيه أن مصطفى عوض يعمل فى القومى للمسرح، وأرفق أمين فى بلاغه بيان الحالة، وكذلك صور من مخاطبة الجندى لأشرف ذكى المسئول وقتها عن قطاع الإنتاج الثقافى التى يطالبه فيها بالموافقة على ترشيح مصطفى عوض لاجتياز البرنامج التدريبى بتكلفة ألفى جنيه، كما أرفق أمين فى بلاغه أيضا تقرير لمراقب الحسابات يؤكد فيه أن مصطفى عوض ليس مقيدا ضمن سجلات العاملين بالمركز القومى للمسرح سواء المؤقتين، أو الدائمين، أو الأجر نظير العمل، وأنه ليس من العاملين بالمركز من قريب أو من بعيد.
