"الوطنية لمكافحة الفساد بالفيوم" تعلن رفضها الحكم بحبس محاميى طنطا

أصدرت اللجنة الشعبية لمكافحة الفساد، بيانا وجهته إلى المشير طنطاوى والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء على خلفية الحكم الذى أصدرته محكمة النقض المصرية يوم الأحد الماضى، بحبس محامى طنطا فى القضية التى كان المستشار النائب العام عبد الجيد محمود، قد أصدر قراره فيها بإخلاء سبيلهما، وذلك بعد أن تقدم حمدى خليفة نقيب محامين مصر وجلال شلبى نقيب محامين الغربية بطلب وقف التنفيذ، مؤيدا بتنازل موقع من رئيس النيابة المجنى عليه، وتم إخلاء سبيلهما وأكد البيان أن الجميع تفاجئوا بأن محكمة النقض قد انعقدت يوم الأحد الموافق 24 يويو الماضى، وهو يوم عطلة رسمية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والذى ينطبق على كافة المصالح الحوميه ودور المحاكم إلا أن المحكمة قد خالفت القرار وانعقدت وتصدت للدعوى والحكم فيها دون إعلان المتهمين ودون إعادتها إلى محكمة الاستئناف لإعادة التحقيق والنظر فيها عملا بنصوص القانون.

وأشار البيان إلى أن هذا التصرف أثار استياء أبناء الشعب المصرى واسترجع فى أذهانهم الأحكام الصادرة بتبرئة من قدموا للمحاكمة فى قضايا فساد خلال الأيام الماضية، وتمت تبرئتهم حضوريا ومنهم من حكم ببراءته غيابيا رغم خلو الدعاوى من ثمة دفع أو دفاع.

وأكد البيان أنه لم يحدث فى تاريخ المحاكم المصرية، أن تنعقد هيئة المحكمة يوم عطلة رسمية ووصف البيان هذا التصرف بأنه يثير الدهشة والذهول والشك فى عدالة الأرض ولم يبق للمصريين سوى عدالة السماء.

ومن جانبه، صرح ربيع غيضان رئيس المنظمة الوطنية، أن الدعوى قد نظرت بشكل غريب وأن الأحداث فى هذه القضية وما تلاها من تنازل وإخلاء سبيل وإعادة القضية ونظرها بالنقض، كانت تسير بسرعة مذهلة ثم تم نظرها يوم عطلة ودون إعلان المتهمين وتصدت محكمة النقض لنظر الدعوى فى الجلسة الأولى وصدر حكم بالحبس رغم كل أحداث وظروف القضية.

وأشار إلى أن تشريد المحاميين وهما فى بداية عهدهما بالمحاماة فيه ضياع لمستقبلهما وترهيب لأبناء الثورة المصرية وأن القضاء يفعل ما يشاء وقتما يشاء دون النظر إلى قانون أو قرار رغم التصالح الحاصل بين المتهمين والمجنى عليه، وقال رئيس المنظمة نطالب المشير طنطاوى والدكتور عصام شرف بسرعة التدخل لحل الأزمة ومطالبة المستشار النائب العام بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضدهما حرصا على مستقبلهما وما بقى من علاقه بين المحامين والقضاء.